التأديبية بالغربية: النزول بالدرجة الوظيفية والوقف عن العمل لـ7 قيادات بالمحليات بالغربية
كتب : تامر عادل
قضت النيابة الإدارية بالغربية برئاسه المستشار عاطف محمود محمود البسيوني ووعضوية المستشار محمد حسنين محمد وعضوية السيد المستشار هاني احمد نصار وحضور المستشار أحمد نعيم كمال سالم وكيل عام النيابة الادارية ممثلا للادعاء بمجازاة أشرف عبد المقصود متولي النادي، بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كانت عليه قبل الترقية.
وبمجازاة عادل بخاطرة عبد الوهاب السيد صفر، بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر ، مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف، وبمجازاة إبراهيم إسماعيل محمد إسماعيل بخصم سنين يوما من أجره، وبمجازاة تامر حسني محمود السيد شادي، بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر ، مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الراف، ومجازاة السيد مصيلحي أبو المعاطي سعيد، بالتوقف عن العمل لمدة خمسة أشهر ، مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف، وبمجازاة محمد السيد محمود حسين بغرامة تعادل مثلي أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبمجازاة حسام شيل بكري عبد الفتاح العام، يوقفه عن العمل لمدة شهر، مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.
وذلك لانهم خلال الفترة من سبتمبر ٢٠٢٠م وحتى ٢٠٢١م بوصفهم السابق وجهة عملهم السابقة لم يلتزموا بالأحكام المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم ٢٠١٦/٨١ و التوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها وذلك بأن :- القول منظرع) : أستولى على عدد ١٠٤ شجرة وكذا ١٥ شجرة فيكس وكذا عدد ۲۹ شجرة توت وعدد ٧ أشجار زنزلخت بلغت قيمتها الإجمالية مبلغ ٢٤٠ الف جنية والمملوكة للري الموجود على جانبي ترعة و الكبرى وستران اشترك مع المتهمين من الثاني وحتى الخامس في تحرير خطاب موجه إلى نقطة شرطة سنيو مركز المحلة الكبرى مؤرخ في ۲۰۲۱/٢/١٧ تضمنت ان / جميل عبد الفتاح عمر من ناحية سنيو من العاملين بالري والمسئول عن ترعة سنيو على خلاف الحقيقة للواقع وسمح للمتهم السادس أن يوقع على ذلك الخطاب رغم نقله من الوحدة المحلية بسنيو إلى مركز ومدينة زفتى في تاريخ تحرير الخطاب وذلك بغرض إخفاء إستيلائه على الأشجار المنوه عنها بالتحقيقات ، على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق .
من الثاني وحتى الخامس : أشتركوا في تزوير خطاب موجه إلى نقطة شرطة سلبو الكبرى مؤرخ في ۲۰۲۱/۳/۱۷ وختمه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة المحلية بسنبو نضمن ان / جميل عبد الفتاح عمر من ناحية سنبو من العاملين بالري والمسئول عن ترعة سلبو على خلاف الحقيقة والواقع بغرض تسهيل إستيلاء المتهم الأول رئيس الوحدة المحلية / أشرف عبد المقصود النادي على الأشجار المنوه عنها بالتحقيقات والتي تم قطعها من على جانبي ترعة سنيو والبالغ قيمتها ٢٤٠ الف جنية بصفتهم أعضاء اللجنة المشكلة لحصر الأشجار التي تم قطعها من على جانبي ترعة ستبو ، على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق . المتهم السادس : إشترك مع المتهمين من الأول وحتى الخامس في تحرير خطاب موجه الى نقطة شرطة سنيو مركز المحلة الكبرى مؤرخ في ۰۲۱/۳/۱۷ وختمه بختام شعار الجمهورية نضمن أن / جميل عبد الفتاح عمر من ناحية سنيو من العاملين والمسئول عن ترعة سنيو على خلاف الحقيقة وعلى الرغم من عدم كونه من بين العاملين بوحدة من المحلية لنقله الى الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى في تاريخ تحرير الخطاب وذلك بغرض تسهيل إستيلاء / اشرف عبد المقصود النادي رئيس الوحدة المحلية بسنيو على الأشجار المنوه عنها بالتحقيقات والبالغ قيمتها الأجمالية ٢٤٠ الف جنية بصفتهم إعضاء اللجنة المشكلة لحصر الأشجار التي تم قطعها من على جانبي ترعة سنبو ، وذلك على
النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق المتهم السابع : سهل إستيلاء رئيس الوحدة المحلية بسنيو الكبرى / أشرف عبد المقصود النادي على الأشجار التي تم قطعها من على جانبي ترعة سنيو والمنوه عنها بالتحقيقات عبارة عن عدد ۲٠٤ شجرة كافور وعدد ١٥ شجرة فيكس وكذا عدد ۲۹ شجرة توت وعدد ٧ شجرة زنزلخت والبالغ قيمتها الأجمالية ٢٤٠ الف جنية وذلك عن طريق قيامة بنقل تلك الأشجار على جرارات الوحدة المحلية بسلبو حال كونه موظف بالحملة الميكانيكة وسائق الجرار واللودر بالوحدة في خلال الفترة من ديسمبر ۲۰۲۰ وحتى مارس ۲۰۲۱م ، على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. وارتات النيابة الإدارية أن المحالين المذكورين بذلك قد ارتكبوا المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها في المادتين رقمي ٥٧، ٥٨ من القانون رقم ٨١ لسنة ۲۰۱٦م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
وقد طلبت النيابة الإدارية محالهم طبقاً لتلك المواد، والمادتين (٤/٦٢٠٦١) من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١
لسنة ٢٠١٦م ، والمادة (١٤) من القرار بقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨م بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، والمادتين (١٥ أولاً) ، (۱/۱۹) من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢م المعدل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٤م. وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة ٢٠٢٢/٣/٥م قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة ٢٠٢٢/٣/٢٦م وفيها حكمت المحكمة: بوقف الدعوى تعليقيا لحين صدور التصرف الجنائي في القضية المقيدة برقم واحد لسنة ۲۰۲۲ بلاغات أموال عامة استئناف طنطا والمرسل بلاغها إلى نيابة شرق طنطا الكلية في ۲۰۲۲/۱/۱۰م يرقم صادر ۱۲ وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظرها بمجرد زوال سبب الوقف ، وحيث أن النيابة الإدارية قدمت طلبها بتعجيل نظر الدعوي عقب زوال سبب الوقف المنوه عنه وعليه تدوول الدعوي بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة ۲۰۲۳/۱/۱۸م قدمت النيابة الإدارية شهادة من جدول النيابة العامة وصورة من مذكرة التصرف في القضية سالفة الذكر، وبذات الجلسة المشار إليها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق
