كتب : تامر عادل
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإحالة الدعوى الخاصة بتجميد فودافون كاش إلى الدائرة الرابعة للتراخيص، وتحديد جلسة 24 مايو لنظرها.
وتطالب الدعوى رقم 36285 لسنة 76ق، بإلغاء رخصة المحفظة البنكية لفودافون كاش لارتكابها مخالفات سهّلت جريمة نصب الرمال البيضاء.
وجاء في الدعوى أن أسباب طلب إلغاء الرخصة تتمثل في مخالفة فودافون كاش لضوابط التحويلات النقدية والإيداعات المنصوص عليها في القانون، وتسببها في حصول جريمة الرمال البيضاء، حيث تقدم مجموعة من ضحايا واقعة الرمال البيضاء بدعوى قضائية بمجلس الدولة تطالب بإلزام محافظ البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلغاء ترخيص محفظة فودافون كاش وتجميد العمل بها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها التحفظ على أرصدة الشركة واتخاذ إجراءات فرض الرقابة المشددة على الشركة، وتشكيل لجنة لإدارة شركة فودافون مصر مع فرض الحراسة القضائية على شركة فودافون مصر، وضمان حقوق المدعين في استرداد أموالهم والتعويضات _ وفق الدعوى_.
يذكر أن الوقائع وفق الدعوى، تتمثل في قيام عصابة الرمال البيضاء وايت ساندز، باستقطاب الجمهور لدفع اشتراكات بآلاف الجنيهات للفرد الواحد عن طريق أرقام فودافون كاش، مقابل أرباح شهرية من مشاهدة الفيديوهات وعمل اللايكات والمتابعات وفق أوامر شغل تصدر من البرنامج.
