اختراق شاشات الإعلانات في مصر والعالم.. عندما تتحول اللوحات الرقمية إلى ثغرات في الأمن السيبراني

اختراق شاشات الإعلانات في مصر والعالم.. عندما تتحول اللوحات الرقمية إلى ثغرات في الأمن السيبراني

واقعة محور 26 يوليو تكشف خطرًا يتجاوز المحتوى المعروض.. كيف يمكن لاختراق منصة واحدة أن يصل إلى شاشات في عدة دول؟

بقلم: الأستاذ الدكتور وائل بدوي
أستاذ هندسة الحاسبات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
كلية الهندسة – الجامعة المصرية الروسية

تخيل أنك تقود سيارتك على أحد الطرق الرئيسية، فتفاجأ بأن شاشة إعلانات عملاقة، يفترض أن تعرض إعلانًا تجاريًا، قد تحولت فجأة إلى منصة لبث محتوى غير متوقع. وربما يحدث الأمر نفسه في محطة قطارات، أو مطار دولي، أو مركز تجاري، أو إحدى الساحات العامة.

قد تبدو الواقعة في ظاهرها مجرد عبث إلكتروني أو حادثة مثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها من منظور الأمن السيبراني قد تكشف عن مشكلة أخطر بكثير: أن شاشات العرض المنتشرة في شوارعنا أصبحت جزءًا من بنية رقمية مترابطة، وأن اختراق نقطة واحدة في هذه المنظومة قد يسمح بالتأثير في عدد كبير من الشاشات، وربما في دول مختلفة.

وهذا تحديدًا ما أعادت واقعة محور 26 يوليو في مصر طرحه بقوة.

ففي 29 أكتوبر 2026، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا يظهر عرض مشاهد غير لائقة على إحدى شاشات الإعلانات بطريق المحور في الاتجاه المؤدي إلى مدينة الشيخ زايد.

وفي البداية، أعلنت مصادر أمنية فحص الواقعة لتحديد ما إذا كانت نتيجة اختراق إلكتروني أو سوء استخدام لصلاحيات التشغيل أو سبب آخر.

لكن التطورات اللاحقة كشفت عن بُعد دولي محتمل للحادثة.

فقد نقلت صحيفة الوطن عن وزارة الداخلية أن الفحص أظهر أن الشاشة تتبع شركة إعلانات متعاقدة مع شركة دولية لبث المحتوى إلكترونيًا، وأن موقع الشركة الدولية تعرض لاختراق ترتب عليه بث المحتوى على الشاشة المصرية وشاشات مماثلة في عدة دول بالتوقيت نفسه.

كما نقلت المصري اليوم بيانًا للشركة المسؤولة عن الشاشات يؤكد رصد اختراق غير مصرح به، وإيقاف الشاشة احترازيًا والتعاون مع الجهات المعنية للتحقيق.

وهنا تتغير طبيعة القضية بالكامل.

فنحن لا نتحدث فقط عن شاشة عرضت محتوى غير مناسب، بل عن احتمال وجود نقطة ضعف في سلسلة توزيع المحتوى الرقمي تسمح بتأثير عابر للحدود.

أولًا: الشاشة ليست مجرد شاشة

يعتقد كثيرون أن اللوحات الإعلانية الإلكترونية ليست سوى شاشات كبيرة متصلة بجهاز كمبيوتر يعرض الصور والفيديوهات.

لكن الواقع التقني أكثر تعقيدًا.

فشاشات الإعلانات الحديثة، المعروفة باسم Digital Signage، تعمل غالبًا ضمن منظومة تضم أجهزة تشغيل، وبرمجيات لإدارة المحتوى، وخوادم، وشبكات اتصال، ولوحات تحكم تسمح بإرسال الإعلانات وتحديثها عن بُعد.

وقد تدير شركة واحدة مئات الشاشات الموزعة على مدن مختلفة، بينما تتولى منصة مركزية تحديد الإعلان الذي يظهر على كل شاشة وتوقيت عرضه.

وفي بعض الحالات، تعتمد شركات الإعلان المحلية على منصات دولية متخصصة لإدارة الحملات وتوزيع المحتوى.

وهذا النموذج يوفر مزايا اقتصادية وتشغيلية مهمة؛ إذ يسمح بتغيير الإعلانات خلال ثوانٍ، وبيع المساحات الإعلانية بصورة ديناميكية، ومتابعة الحملات من مكان واحد.

لكنه يخلق في الوقت نفسه نقطة اعتماد مشتركة.

فإذا تعرضت منصة الإدارة المركزية لاختراق، فقد يمتد تأثيره إلى شاشات عديدة تستخدم الخدمة نفسها.

وهنا تظهر إحدى أهم قواعد الأمن السيبراني الحديث:

كلما زادت درجة الترابط الرقمي، زادت الحاجة إلى حماية نقاط التحكم المشتركة.

ثانيًا: ماذا حدث في مصر يوم 29 أكتوبر؟

بدأت الواقعة بانتشار مقطع فيديو يظهر محتوى غير لائق على شاشة إعلانات بمحور 26 يوليو.

ونقلت وسائل إعلام مصرية أن الأجهزة الأمنية بدأت فحص الفيديو والتحقق من ملابساته، بما في ذلك احتمال التلاعب بالمقطع المتداول أو حدوث تدخل غير مصرح به في تشغيل الشاشة.

ثم نقلت تقارير لاحقة نتائج الفحص التي أشارت إلى تعرض موقع شركة دولية مرتبطة ببث الإعلانات للاختراق، وظهور المحتوى نفسه على شاشات مماثلة في عدة دول.

وبحسب هذه المعلومات، اتخذت الشركة إجراءات فنية لإيقاف البث مؤقتًا لحين التعامل مع الواقعة واستعادة التشغيل الطبيعي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لكن المعلومات المنشورة لا تكشف حتى الآن جميع التفاصيل الفنية المتعلقة بطريقة الاختراق، أو طبيعة الثغرة المستغلة، أو هوية المنفذين، أو عدد الدول والشاشات المتأثرة.

ولذلك لا يصح الجزم بأن المهاجمين اخترقوا الشاشات نفسها بصورة مباشرة.

فقد يكون الاختراق قد وقع في منصة إدارة المحتوى، أو في حساب إداري، أو في خدمة وسيطة مسؤولة عن توزيع المواد الإعلانية.

والفرق بين هذه السيناريوهات كبير من الناحية الهندسية.

فالسيطرة على الشاشة ليست بالضرورة اختراقًا لجهازها؛ فقد تكون النتيجة النهائية لاختراق منصة تتحكم فيما يُعرض عليها.

ثالثًا: مصر شهدت واقعة مشابهة في عام 2024

لم تكن واقعة أكتوبر 2026 أول حادثة تثير الجدل بشأن أمن شاشات الإعلانات في مصر.

ففي يوليو 2024، شهد شارع فيصل بمحافظة الجيزة عرض مقطع ذي مضمون سياسي على شاشة إعلانية في أحد المراكز التجارية.

وتناولت وسائل إعلام محلية ودولية الواقعة، بينما أعلنت وزارة الداخلية لاحقًا ضبط فني شاشات إلكترونية على خلفية الحادثة، وفق ما نقلته تقارير صحفية آنذاك.

وأثارت الواقعة نقاشًا بشأن إمكانية التحكم في الشاشات الإعلانية من خارج الجهات المخولة، ومدى كفاية الإجراءات الأمنية لدى الشركات المشغلة.

لكن لا ينبغي افتراض أن حادثة فيصل عام 2024 وواقعة محور 26 يوليو عام 2026 استخدمتا الأسلوب التقني نفسه.

فقد تختلف طريقة الوصول إلى النظام، والصلاحيات المستخدمة، والبنية التقنية، والدافع وراء الحادثة.

والجامع بينهما هو أن الشاشة العامة تحولت إلى وسيلة لعرض محتوى خارج سياقها الطبيعي.

وهذا يكفي لإثارة سؤال مشروع حول مستوى الحماية الذي تتمتع به أنظمة العرض الرقمية في الأماكن العامة.

رابعًا: الحوادث ليست مصرية فقط

تكشف الوقائع الدولية أن اختراق شاشات العرض العامة ليس ظاهرة محلية.

ففي يناير 2024، تعرضت شاشات معلومات الرحلات في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت إلى تدخل إلكتروني أدى إلى عرض رسائل سياسية بدل المعلومات المعتادة.

وكانت أهمية الحادثة أنها استهدفت بيئة تشغيلية حساسة، حيث يعتمد المسافرون على الشاشات لمعرفة مواعيد الرحلات والبوابات والتغييرات الطارئة.

وفي أكتوبر 2024، تعرضت لوحتان إعلانيتان رقميتان في مدينة شيكاغو الأمريكية لاختراق أدى إلى عرض رسائل مسيئة، قبل أن تقوم الشركة المشغلة بإيقاف الشاشات المتأثرة.

وفي نوفمبر 2025، شهدت عدة محطات حافلات في إسرائيل اختراقًا لشاشات إلكترونية تُستخدم لعرض معلومات الوصول والخدمات المرتبطة بالنقل.

وأكدت الشركة المشغلة تأثر عدد من الشاشات، واتخذت السلطات إجراءات لإيقاف بعض أنظمة العرض لحين معالجة المشكلة.

كما سُجلت حوادث أخرى في أوروبا تضمنت ظهور محتوى غير مناسب على شاشات معلومات عامة، وإن لم يثبت في جميع الحالات أن السبب كان اختراقًا إلكترونيًا.

وتوضح هذه الوقائع أن المشكلة قد تصيب الإعلانات التجارية، وشاشات النقل، والمطارات، ومحطات الحافلات، وغيرها من الأنظمة التي يعتمد عليها الجمهور.

خامسًا: كيف يحدث اختراق شاشات الإعلانات؟

من الناحية التقنية، لا توجد طريقة واحدة لاختراق أنظمة العرض الرقمية.

وتعتمد طبيعة الهجوم على تصميم المنظومة، وطريقة اتصالها بالشبكة، وإدارة حسابات المستخدمين، وآليات تحديث المحتوى.

ومن السيناريوهات المحتملة أن يتمكن مهاجم من الوصول غير المصرح به إلى حساب يمتلك صلاحيات إدارة الإعلانات.

وقد يحدث ذلك نتيجة ضعف إدارة كلمات المرور أو سرقة بيانات الاعتماد أو غياب المصادقة متعددة العوامل.

وفي سيناريو آخر، قد توجد ثغرة في منصة إدارة المحتوى تسمح بتغيير المواد المنشورة أو التلاعب بجدول عرضها.

وقد ينشأ الخطر أيضًا من برمجيات قديمة، أو أجهزة غير محدثة، أو ضعف الفصل بين شبكة إدارة الشاشات والشبكات الأخرى.

أما السيناريو الأكثر تأثيرًا فهو تعرض خدمة مركزية أو أحد الموردين المشتركين للاختراق.

فعندما تعتمد عشرات الشركات على مزود تقني واحد، قد يمتد أثر المشكلة إلى جميع الجهات المرتبطة به.

ويُعرف هذا النوع من المخاطر ضمن مفهوم أمن سلسلة التوريد الرقمية.

وهذا لا يعني أن كل حادثة عرض غير طبيعي تُعد اختراقًا.

فقد يكون السبب خطأ تشغيليًا، أو إساءة استخدام لصلاحيات موظف، أو مشكلة في إعدادات النظام، أو محتوى وصل عبر قناة نشر غير محمية بصورة كافية.

ولذلك فإن التحقيق الفني يجب أن يسبق تحديد السبب.

سادسًا: لماذا يمثل الاختراق المركزي خطرًا أكبر؟

تكشف واقعة محور 26 يوليو، وفق المعلومات المنقولة عن وزارة الداخلية، عن أهمية الاعتماد على المنصات الدولية المشتركة.

فالشركة المحلية قد تكون مسؤولة عن تركيب الشاشة وصيانتها، بينما تعتمد في تشغيل الإعلانات على نظام تديره جهة أخرى خارج البلاد.

وفي هذه الحالة، لا تكفي حماية الشاشة الموجودة على الطريق إذا كانت هناك ثغرة في الخدمة التي ترسل إليها المحتوى.

فقد تكون الشاشة سليمة تقنيًا، لكنها تعرض مواد غير مصرح بها لأنها تلقتها من قناة تعتبرها موثوقة.

وهذا يوضح أن الأمن السيبراني لم يعد يتعلق فقط بحماية الأجهزة، بل بحماية العلاقات بين الأنظمة والموردين والمستخدمين.

ويجب أن تمتد مسؤولية الحماية إلى جميع الأطراف المشاركة في تشغيل المنظومة.

فإذا كانت شركة واحدة تستطيع تحديث ألف شاشة بضغطة زر، فإن اختراق صلاحياتها قد يسمح للمهاجم بالتأثير في ألف شاشة بالسرعة نفسها.

وهذا المثال توضيحي لطبيعة الخطر، وليس تقديرًا لعدد الشاشات التي تأثرت بالحادثة المصرية.

سابعًا: هل الخطر مجرد عرض مشاهد غير لائقة؟

قد يعتقد البعض أن الضرر يقتصر على عرض محتوى غير مناسب أو رسائل سياسية أو إعلانات مزيفة.

لكن المخاطر المحتملة أوسع من ذلك.

فالشاشات الموجودة على الطرق السريعة قد تتسبب في تشتيت انتباه السائقين إذا عرضت صورًا مفاجئة أو ومضات قوية أو محتوى صادمًا.

أما شاشات المطارات ومحطات القطارات، فقد يؤدي التلاعب بمعلوماتها إلى إرباك المسافرين وتعطيل الحركة.

وفي بعض الحالات، يمكن أن تُستخدم الشاشات لنشر معلومات كاذبة أو رسائل مضللة توحي بصدورها عن جهة رسمية.

وقد تؤدي السيطرة على عدد كبير من الشاشات في الوقت نفسه إلى تأثير نفسي وإعلامي أكبر من تأثير اختراق شاشة واحدة.

لكن ينبغي التمييز بين هذه المخاطر المحتملة وبين الأضرار التي ثبت وقوعها بالفعل.

فليس كل اختراق لشاشة إعلانية يؤدي إلى اضطراب مروري أو تهديد للأمن العام.

غير أن طبيعة موقع الشاشة ووظيفتها قد تجعل بعض الحوادث أكثر خطورة من غيرها.

ثامنًا: من المسؤول عن تأمين الشاشة؟

تتوزع المسؤولية عادة بين عدة أطراف.

فالشركة المالكة للشاشة مسؤولة عن سلامة الأجهزة والتجهيزات التابعة لها.

والشركة المشغلة مسؤولة عن إدارة المحتوى والصلاحيات والإجراءات التشغيلية.

أما مزود المنصة التقنية فيتحمل مسؤوليات تتعلق بحماية البرمجيات والخوادم والخدمات التي يقدمها، وفق العقود والقوانين المعمول بها.

وقد تكون هناك أيضًا مسؤوليات تنظيمية تتعلق بالجهات التي تمنح تراخيص تركيب الشاشات في الطرق والأماكن العامة.

ولا يمكن تحديد المسؤولية القانونية في حادثة بعينها دون معرفة العقود وطبيعة الإخفاق والالتزامات المحددة لكل طرف.

لكن من منظور الحوكمة، لا ينبغي أن تضيع المسؤولية بين المورد المحلي والمنصة الدولية.

فالمستخدم النهائي لا يهمه أين وقع الاختراق بقدر ما يهمه أن تكون الشاشة الموجودة في المكان العام آمنة، وأن تتوافر آليات سريعة لإيقاف المحتوى غير المصرح به.

تاسعًا: ما الذي يجب أن يتغير في أنظمة العرض الرقمية؟

تحتاج المؤسسات المشغلة لشاشات الإعلانات إلى التعامل معها باعتبارها أصولًا رقمية تتطلب الحماية المستمرة، لا مجرد معدات عرض.

ويبدأ ذلك بحصر جميع الشاشات وأجهزة التشغيل والمنصات المرتبطة بها، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات.

كما يجب تطبيق المصادقة متعددة العوامل على الحسابات الإدارية، وتقليل الصلاحيات إلى الحد اللازم، وتحديث البرمجيات بصورة منتظمة.

ومن المهم فصل شبكات إدارة الشاشات عن الشبكات الإدارية الأخرى، ومراقبة محاولات الوصول غير المعتادة، والاحتفاظ بسجلات تساعد على التحقيق عند وقوع حادثة.

كذلك ينبغي وضع آليات للتحقق من سلامة المحتوى قبل نشره، وإجراءات تسمح بإيقاف البث أو التحول إلى شاشة آمنة عند اكتشاف محتوى غير مصرح به.

وفي المنظومات الكبيرة، يجب اختبار خطط الاستجابة للحوادث بصورة دورية.

ولا يكفي أن تكون لدى الشركة خطة مكتوبة؛ بل يجب أن تعرف فرق التشغيل من يملك قرار إيقاف الشاشات، وكيف يمكن تنفيذ القرار بسرعة، وكيفية استعادة الخدمة بصورة آمنة.

عاشرًا: هل نحتاج إلى معايير وطنية لأمن الشاشات العامة؟

تطرح الحوادث المتكررة سؤالًا مهمًا حول الحاجة إلى إطار تنظيمي أكثر وضوحًا لأمن الشاشات الرقمية في مصر.

فالشاشات الموجودة على الطرق والمحاور الرئيسية لا تؤدي وظيفة تجارية فقط، بل تعمل في فضاء عام يستخدمه ملايين المواطنين.

ولهذا يمكن النظر في وضع متطلبات فنية للأمن السيبراني ضمن شروط الترخيص والتشغيل، بما يتناسب مع موقع الشاشة وطبيعة استخدامها.

وقد تشمل هذه المتطلبات مراجعة أمنية دورية للمنصات المستخدمة، وتحديد إجراءات الإبلاغ عن الحوادث، ووجود وسيلة معتمدة للإيقاف الطارئ، وتوثيق العلاقة بين الشركة المحلية ومزودي الخدمات الخارجيين.

كما ينبغي أن تشمل الاختبارات مخاطر سلسلة التوريد الرقمية، خصوصًا عندما تعتمد شاشات متعددة على منصة واحدة.

ولا يتطلب ذلك بالضرورة إنشاء منظومة تنظيمية معقدة، بل تطبيق مبادئ واضحة للمساءلة والحد الأدنى من الحماية والاستجابة السريعة.

ومن المهم أيضًا مراعاة التناسب؛ فمتطلبات شاشة صغيرة داخل متجر قد تختلف عن متطلبات شاشة ضخمة على طريق سريع أو شاشة معلومات في مطار دولي.

الحادي عشر: أين يدخل الذكاء الاصطناعي؟

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في تحسين حماية أنظمة العرض الرقمية، لكنه ليس حلًا سحريًا.

فيمكن استخدام تقنيات تحليل السلوك لاكتشاف أنماط غير معتادة في نشر المحتوى، مثل إرسال مواد إلى عدد كبير من الشاشات في توقيت غير مألوف، أو محاولة تغيير جداول العرض بصورة مفاجئة.

كما يمكن الاستفادة من تقنيات الرؤية الحاسوبية في اكتشاف بعض أنواع المحتوى المخالف للسياسات قبل عرضه.

لكن هذه الأنظمة قد ترتكب أخطاء في التصنيف، وقد تفشل في اكتشاف محتوى غير مألوف.

ولذلك يجب ألا تحل محل الضوابط الأساسية مثل إدارة الصلاحيات وتحديث البرمجيات وتأمين الاتصال والتحقق من هوية الجهات المخولة بالنشر.

فالذكاء الاصطناعي قد يحسن سرعة الاكتشاف، لكنه لا يعوض غياب التصميم الأمني السليم.

الثاني عشر: ماذا ينبغي أن نتعلم من واقعة مصر؟

أهم ما تكشفه واقعة محور 26 يوليو هو أن حادثة تبدو محلية قد تكون مرتبطة ببنية تقنية دولية.

فإذا صحت المعلومات المنقولة عن تعرض موقع شركة دولية للاختراق وظهور المحتوى على شاشات في عدة دول، فإن الدرس الرئيسي يتعلق بمخاطر الاعتماد على مزود مركزي مشترك.

وهذا يفرض ضرورة النظر إلى سلسلة التشغيل كاملة، بداية من إنشاء الإعلان واعتماده، مرورًا بمنصة إدارة المحتوى، وانتهاءً بجهاز العرض الموجود في الشارع.

كما يوضح أن إيقاف الشاشة المتأثرة خطوة احترازية مهمة، لكنها لا تكفي وحدها لمعالجة السبب الجذري.

فالمعالجة الحقيقية تتطلب معرفة نقطة الاختراق، وإغلاق الثغرة، والتحقق من سلامة الحسابات والأنظمة المرتبطة، ثم استعادة التشغيل وفق إجراءات واضحة.

ولا تقل أهمية الشفافية عن أهمية المعالجة التقنية.

فإعلان المعلومات المؤكدة عن طبيعة الحادثة، دون كشف تفاصيل أمنية قد تساعد مهاجمين آخرين، يعزز ثقة الجمهور ويتيح للمؤسسات الأخرى الاستفادة من الدروس المستخلصة.

الخاتمة.. عندما تصبح شاشة الإعلان جزءًا من الأمن القومي الرقمي

لقد تغيرت طبيعة الشاشات الموجودة في الأماكن العامة.

فلم تعد مجرد لوحات إلكترونية تعرض إعلانات تجارية، بل أصبحت نقاط اتصال ضمن شبكات رقمية قد تمتد عبر شركات ومدن ودول.

ومع هذا التحول، أصبحت سلامتها مرتبطة بأمن المعلومات واستمرارية الخدمات والثقة في البنية التحتية الرقمية.

إن واقعة محور 26 يوليو، إلى جانب حوادث سابقة في مصر ولبنان والولايات المتحدة ودول أخرى، تؤكد أن التوسع في استخدام الشاشات الذكية يجب أن يصاحبه توسع مماثل في إجراءات الحماية والمراقبة والمساءلة.

ولا ينبغي أن ينحصر النقاش في طبيعة المحتوى الذي ظهر على الشاشة، مهما كان صادمًا.

فالسؤال الأهم هو كيف وصل هذا المحتوى إلى منظومة يفترض أن تكون محكومة بصلاحيات وإجراءات تشغيل واضحة.

والأهم من ذلك: هل تستطيع الجهة المشغلة اكتشاف التدخل غير المصرح به وإيقافه قبل أن يمتد إلى شاشات أخرى؟

فالمشكلة ليست في أن شاشة إعلانات عرضت محتوى لم يكن ينبغي عرضه، وإنما في أن جهة غير مخولة ربما استطاعت استخدام بنية رقمية عامة لإيصال رسالة لم يوافق عليها أصحاب المنظومة.

ومع تزايد الاعتماد على المدن الذكية والأنظمة المتصلة، لن تكون حماية الشاشات الإعلانية مسألة تخص شركات الإعلان وحدها، بل جزءًا من مسؤولية أوسع لحماية الفضاء العام الرقمي.

فالشاشة التي نراها على الطريق قد تكون آخر حلقة في شبكة تمتد عبر آلاف الكيلومترات، وأمنها لا يبدأ من الزجاج الذي نشاهده، بل من الأنظمة والصلاحيات والخوادم التي لا نراها.

الأستاذ الدكتور وائل بدوي
أستاذ هندسة الحاسبات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
كلية الهندسة – الجامعة المصرية الروسية

المصادر التي استند إليها التحقق

الواقعة المصرية – 29 أكتوبر 2026: نقلت صحيفة الوطن⁠ نتائج الفحص المنسوبة إلى وزارة الداخلية بشأن اختراق موقع شركة دولية وظهور المحتوى على شاشات في عدة دول. ونشرت المصري اليوم⁠ بيان الشركة المشغلة وإجراءات إيقاف الشاشات، بينما وثقت مصراوي⁠ مرحلة الفحص الأولي للواقعة. 

حادثة شارع فيصل في يوليو 2024: تناولتها اندبندنت عربية⁠ وThe National⁠، مع اختلاف بعض التفاصيل المتعلقة بالإجراءات الأمنية بين التقارير المنشورة في تواريخ مختلفة. 

الحوادث الدولية: وثق Billboard Insider⁠ حادثة لوحات شيكاغو في أكتوبر 2024، بينما تناولت The Times of Israel⁠ اختراق شاشات محطات الحافلات في نوفمبر 2025. 

ملاحظة تحريرية: المعلومات المتاحة تؤكد وجود حادثة أمنية مرتبطة بمنصة بث إعلانات، وفق ما نقلته الصحافة المصرية عن الجهات المعنية، لكنها لا تكشف بعد تقريرًا جنائيًا رقميًا كاملًا يحدد الثغرة أو هوية المنفذين. لذلك تجنب المقال نسبة الهجوم إلى جهة بعينها أو افتراض أسلوب اختراق لم تثبته الأدلة.