من صفحة واحدة إلى 6.3 مليار مستخدم.. كيف غيّر اختراع الويب العالم خلال 36 عامًا، وهل يهدد الذكاء الاصطناعي مستقبله؟

من صفحة واحدة إلى 6.3 مليار مستخدم.. كيف غيّر اختراع الويب العالم خلال 36 عامًا، وهل يهدد الذكاء الاصطناعي مستقبله؟

في ذكرى ميلاد الشبكة العنكبوتية العالمية.. قصة بدأت في مختبر للأبحاث النووية، وتحولت إلى ثورة أعادت تشكيل الاقتصاد والتعليم والإعلام والسياسة، قبل أن تدخل اليوم أخطر اختباراتها مع الذكاء الاصطناعي وهيمنة المنصات الكبرى.

كتب ا. د. وائل بدوى

في مثل هذه الأيام قبل 36 عامًا، كانت البشرية تقف على أعتاب واحدة من أعظم الثورات المعرفية في تاريخها، دون أن يدرك معظم سكان العالم أن مشروعًا علميًا صغيرًا يجري تطويره داخل مختبر أوروبي للأبحاث النووية سوف يعيد تشكيل الحضارة الإنسانية خلال عقود قليلة.

لم يكن المشروع صاروخًا فضائيًا، ولا مفاعلًا نوويًا، ولا آلة صناعية عملاقة، بل فكرة تبدو بسيطة: كيف يمكن ربط الوثائق والمعلومات الموجودة على أجهزة كمبيوتر مختلفة، بحيث يستطيع الباحث الانتقال من وثيقة إلى أخرى بمجرد الضغط على رابط؟

كان صاحب الفكرة عالم الحاسوب البريطاني تيم بيرنرز لي، الذي كان يعمل في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، المعروفة باسم CERN، بالقرب من مدينة جنيف السويسرية.

ومن هذه الفكرة ولدت الشبكة العنكبوتية العالمية، أو World Wide Web، التي أصبح العالم يعرفها اختصارًا باسم WWW.

اليوم، وبعد ستة وثلاثين عامًا، تشير أحدث بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، الصادرة في 3 نوفمبر 2026، إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت بلغ نحو 6.3 مليار إنسان، يمثلون 76% من سكان الأرض، بينما لا يزال نحو ملياري شخص خارج العالم الرقمي. ITU

وتشير بيانات شركة Netcraft إلى أنها رصدت في سبتمبر 2026 استجابات من نحو 1.47 مليار موقع ويب عبر أكثر من 323 مليون نطاق إلكتروني، في مشهد لا يمكن مقارنته ببدايات الويب المتواضعة. Netcraft

كيف تحولت صفحة نصية واحدة إلى هذه البنية العالمية الهائلة؟ وماذا كسب الإنسان وماذا خسر؟ وهل ما زال الويب مساحة مفتوحة للمعرفة، أم أنه أصبح خاضعًا لسلطة المنصات والخوارزميات وشركات الذكاء الاصطناعي؟

أولًا: تصحيح تاريخي.. هل ظهرت أول صفحة ويب في 13 نوفمبر 1990؟

تنتشر مع الذكرى السادسة والثلاثين صورة تزعم أن أول صفحة ويب في التاريخ ظهرت يوم 13 نوفمبر 1990. ورغم أن عام 1990 يمثل بالفعل مرحلة تأسيسية مهمة، فإن تحديد يوم 13 نوفمبر باعتباره تاريخ إطلاق أول صفحة ويب لا تؤكده السجلات التاريخية الرسمية لمنظمة CERN.

فبحسب التسلسل الزمني الذي نشرته المنظمة، بدأت الفكرة في مارس 1989، عندما قدم تيم بيرنرز لي مقترحًا لإدارة المعلومات وربط الوثائق داخل المؤسسة.

وفي نوفمبر 1990، صاغ بيرنرز لي بالتعاون مع المهندس البلجيكي روبرت كاييو مقترحًا رسميًا لمشروع WorldWideWeb. وتحدد وثائق CERN تاريخ 12 نوفمبر 1990 بوصفه تاريخ تقديم المقترح الرسمي.

وبحلول ديسمبر 1990، أصبح أول خادم ويب وأول متصفح ومحرر للصفحات يعملان داخل CERN، على جهاز كمبيوتر من إنتاج شركة NeXT.

أما في أغسطس 1991، فقد أُتيحت برمجيات الويب عبر الإنترنت، لتبدأ مرحلة انتشاره خارج بيئة التطوير الأولى. وفي 30 أبريل 1993، أعلنت CERN إتاحة برمجيات الويب للاستخدام العام دون رسوم، وهي الخطوة التي مهدت لانتشاره العالمي. CERN +3

المحطات الأساسية لميلاد الويب

• مارس 1989: تقديم الفكرة الأولى لنظام يربط المعلومات والوثائق.
• 12 نوفمبر 1990: المقترح الرسمي لمشروع WorldWideWeb.
• ديسمبر 1990: تشغيل أول خادم ومتصفح وموقع ويب داخل CERN.
• أغسطس 1991: إتاحة برمجيات الويب عبر الإنترنت للمستخدمين خارج بيئة التطوير الأولى.
• 30 أبريل 1993: إعلان إتاحة تقنية الويب للاستخدام العام دون رسوم.
• 1994: تأسيس اتحاد معايير الويب W3C للمساعدة في تطوير معايير مفتوحة.

المصادر: CERN وW3C ومتحف تاريخ الكمبيوتر. CERN +2

وهذا التصحيح لا يقلل من أهمية المناسبة، بل يمنحها دقتها التاريخية. فالويب لم يولد في يوم واحد، وإنما تطور عبر سلسلة من الخطوات العلمية والهندسية التي تحولت تدريجيًا إلى ثورة عالمية.

ثانيًا: ما الفرق بين الإنترنت والويب؟

هناك خطأ شائع في اعتبار الإنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية شيئًا واحدًا.

فالإنترنت أقدم من الويب، وتعود جذوره إلى شبكات الحاسوب التي ظهرت في ستينيات القرن العشرين، ومنها مشروع ARPANET الأمريكي، الذي بدأ تشغيله عام 1969، ثم تطورت بروتوكولات الاتصال حتى أصبحت شبكة تربط شبكات متعددة حول العالم.

أما الويب فهو خدمة تعمل فوق هذه البنية التحتية، وتسمح بنشر صفحات ومعلومات مترابطة والوصول إليها من خلال المتصفحات.

وبعبارة مبسطة، الإنترنت هو شبكة الاتصال التي تنقل البيانات، بينما الويب هو أحد الأنظمة التي نستخدمها للوصول إلى المعلومات من خلالها.

فالبريد الإلكتروني، وبعض تطبيقات الاتصال، والعديد من خدمات الألعاب والشبكات المتخصصة تستخدم الإنترنت، لكنها ليست بالضرورة جزءًا من الويب نفسه.

وقد بنيت ثورة الويب الأولى على ثلاثة عناصر تقنية رئيسية: لغة HTML لهيكلة صفحات المعلومات، وبروتوكول HTTP لنقل طلبات صفحات الويب واستجاباتها، وعناوين URL لتحديد مواقع الموارد الإلكترونية.

ولم تكن هذه العناصر معقدة بقدر ما كانت ثورية في طريقة جمعها معًا. فقد سمحت لأي جهة تمتلك خادمًا متصلًا بالشبكة بنشر المعلومات، ولأي مستخدم لديه متصفح بالانتقال بينها باستخدام الروابط التشعبية.

وهكذا تحول العالم من جزر معلومات منفصلة إلى فضاء معرفي مترابط، يستطيع فيه الإنسان الانتقال بين الجامعات والمكتبات والصحف والمؤسسات ومراكز الأبحاث دون مغادرة مكانه.

ثالثًا: من أول موقع إلى أكثر من مليار موقع

كان أول موقع ويب، الذي حمل العنوان info.cern.ch، مخصصًا للتعريف بالمشروع نفسه وشرح طريقة إنشاء صفحات جديدة وتشغيل الخوادم والوصول إلى الوثائق المرتبطة.

لم يكن يحتوي على فيديوهات أو إعلانات أو حسابات مستخدمين أو خوارزميات توصية أو خدمات تجارية. كان مشروعًا علميًا يهدف إلى تسهيل تبادل المعرفة بين الباحثين.

أول موقع ويب في التاريخ

احتوى على معلومات عن مشروع World Wide Web وروابط للوثائق الفنية وشرح كيفية إنشاء خادم وصفحات جديدة.

أعادت CERN إحياء نسخة من الموقع التاريخي عام 2013 حفاظًا على التراث الرقمي. cds.cern.ch

عنوان الموقع التاريخي: info.cern.ch

أما في سبتمبر 2026، فقد سجل مسح Netcraft الأرقام التالية:

المواقع التي استجابت للمسح

1.47 مليار

النطاقات الإلكترونية

323 مليون

الحواسيب والخوادم المواجهة للويب

15.46 مليون

الزيادة الشهرية في المواقع المرصودة

29.8 مليون

مسح Netcraft، سبتمبر 2026. وتشمل الأعداد أسماء مواقع وخدمات قد تكون غير نشطة أو متكررة أو مؤقتة؛ لذلك لا تعني وجود 1.47 مليار موقع مستقل نشط بمحتوى مختلف. Netcraft

توضح هذه الأرقام حجم التطور المذهل الذي حدث خلال ثلاثة عقود ونصف. لكنها تكشف أيضًا تحولًا عميقًا في طبيعة الويب.

فبينما كان الموقع الأول يهدف إلى مشاركة المعرفة العلمية، أصبح الويب اليوم يضم الصحف والمتاجر والمصارف والمنصات التعليمية والمواقع الحكومية والخدمات الصحية وشبكات التواصل وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

لم يعد الويب مجرد مصدر للمعلومات، بل أصبح بيئة كاملة تمارس داخلها أنشطة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية يومية.

رابعًا: ستة مليارات وثلاثمئة مليون إنسان.. الويب يصبح ظاهرة كوكبية

لم يحدث الانتشار الرقمي دفعة واحدة. فقد استغرق وصول الإنترنت إلى أولى مئات الملايين سنوات طويلة، قبل أن يتسارع مع ظهور الهواتف الذكية، وانتشار شبكات الجيل الثالث والرابع والخامس، وتراجع تكلفة الأجهزة، وتوسع الخدمات الرقمية.

وتكشف بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات أن عدد مستخدمي الإنترنت ارتفع من نحو 1.1 مليار شخص عام 2005 إلى نحو 6.3 مليار شخص عام 2026، أي ما يقارب ستة أضعاف العدد خلال واحد وعشرين عامًا.

تعكس الأرقام مستخدمي الإنترنت بمختلف خدماته، وليس زوار صفحات الويب وحدها. ITU

ويكشف هذا النمو أن الإنترنت لم يعد خدمة تكنولوجية لنخبة من الباحثين والمهندسين، بل أصبح بنية أساسية للحياة الحديثة.

فالمواطن الذي يحجز تذكرة طيران، والطبيب الذي يراجع دراسة علمية، والطالب الذي يتلقى محاضرة عن بُعد، والصحفي الذي ينشر تحقيقًا، والتاجر الذي يبيع منتجاته إلكترونيًا، جميعهم يستفيدون من منظومة الاتصالات والمعلومات التي ساهم الويب في تحويلها إلى جزء من الحياة اليومية.

غير أن الوصول إلى الإنترنت لا يعني تلقائيًا امتلاك المهارات اللازمة للاستفادة منه، ولا يضمن جودة الاتصال أو القدرة على تحمل تكلفته. وهي نقطة أساسية عند تقييم التقدم الرقمي الحقيقي.

خامسًا: الفجوة الرقمية.. عالم متصل وآخر لا يزال خارج الشبكة

خلف الأرقام الكبيرة قصة مختلفة تمامًا. فبينما تصل نسبة استخدام الإنترنت إلى 93% في الدول مرتفعة الدخل، لا تتجاوز 32% في الدول منخفضة الدخل وفق بيانات عام 2026.

وهذا يعني وجود فجوة تبلغ 61 نقطة مئوية بين المجموعتين، في مؤشر واضح على أن الثورة الرقمية لم توزع فوائدها بالتساوي.

كما أظهرت بيانات 2026 أن 79% من الرجال يستخدمون الإنترنت مقابل 74% من النساء، وأن نسبة الاستخدام بين سكان المدن تبلغ 82%، مقارنة بنحو 63% في المناطق الريفية. ويصل معدل الاستخدام بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا إلى 86%. ITU

ولا تقتصر آثار هذه الفجوة على مشاهدة الأخبار أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بل تمتد إلى فرص العمل والتعليم والخدمات الصحية والمعاملات المصرفية والمشاركة في الاقتصاد الحديث.

فالطالب الذي لا يمتلك اتصالًا مستقرًا بالإنترنت قد يُحرم من الوصول إلى منصات تعليمية ومصادر معرفية متاحة لزملائه في الدول الأكثر تقدمًا.

والشركة الصغيرة التي تعمل في منطقة ضعيفة الاتصال قد تواجه صعوبة في الوصول إلى الأسواق والعملاء والخدمات الرقمية.

ومن هنا يصبح توفير اتصال موثوق وميسور التكلفة بالإنترنت جزءًا من سياسات العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وليس مجرد مشروع لتطوير البنية التحتية للاتصالات.

سادسًا: كيف تحول الويب إلى اقتصاد بمليارات الدولارات؟

ربما يكون أكثر التحولات تأثيرًا هو الانتقال من الويب بوصفه مكتبة عالمية إلى الويب باعتباره سوقًا اقتصادية ضخمة.

ففي بدايات التسعينيات، لم يكن من السهل تخيل أن ملايين المتاجر ستعرض منتجاتها عبر صفحات إلكترونية، أو أن الخدمات المصرفية ستنتقل إلى التطبيقات، أو أن شركات يمكن أن تصبح من الأكبر عالميًا اعتمادًا على التجارة والإعلانات والخدمات الرقمية.

لكن البيانات تكشف حجم هذا التحول.

فبحسب تقرير الاقتصاد الرقمي لعام 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، ارتفعت قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية للشركات في 43 اقتصادًا شملتها الدراسة من نحو 17 تريليون دولار عام 2016 إلى نحو 27 تريليون دولار عام 2022.

نمو التجارة الإلكترونية في الاقتصادات المشمولة بالدراسة

بلغت الزيادة نحو 59% خلال ست سنوات، وفق تقديرات UNCTAD. unctad.org

والأهم من قيمة المبيعات أن التجارة الإلكترونية غيرت بنية السوق نفسها. فقد أصبح بإمكان مشروع صغير أن يعرض منتجاته خارج الحدود المحلية، وأن يصل إلى عملاء لم يكن الوصول إليهم ممكنًا باستخدام قنوات التجارة التقليدية.

لكن التحول نفسه ساعد على ظهور شركات منصات ضخمة تستحوذ على البيانات وحركة العملاء والإعلانات والخدمات اللوجستية، ما خلق أشكالًا جديدة من التركيز الاقتصادي.

وبالتالي لم تعد المنافسة مرتبطة فقط بجودة المنتج أو كفاءة المصنع، بل أصبحت تعتمد أيضًا على القدرة على الظهور في نتائج البحث، والوصول إلى المستخدمين عبر الخوارزميات، وتحليل بيانات المستهلكين، والتحكم في البنية الرقمية التي تمر من خلالها المعاملات.

إنها نقلة من اقتصاد يمتلك فيه المنتج أهمية مركزية إلى اقتصاد يمكن أن تمتلك فيه المنصة التي تربط المنتج بالمستهلك قوة اقتصادية هائلة.

سابعًا: الإعلام والصحافة.. عندما فقدت الجريدة احتكار الوصول إلى القارئ

قبل انتشار الويب، كانت الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية من أهم الوسائل التي يعتمد عليها الجمهور للحصول على الأخبار.

وكانت المؤسسات الإعلامية تمتلك سيطرة واسعة نسبيًا على قنوات النشر والتوزيع، بينما كانت عملية إنتاج الصحافة تتطلب مطابع وشبكات توزيع أو بنية للبث الإذاعي والتلفزيوني.

لكن الويب غيّر هذه المعادلة بصورة جذرية.

فقد أصبح بإمكان أي فرد تقريبًا نشر خبر أو تعليق أو صورة أو مقطع فيديو والوصول إلى جمهور واسع، دون الحاجة إلى امتلاك صحيفة أو قناة تلفزيونية.

وهذا التحول وسّع فرص التعبير عن الرأي، وأتاح مصادر جديدة للمعلومات، وساهم في ظهور الصحافة الرقمية وصحافة البيانات والتحقيقات التعاونية العابرة للحدود.

لكنه خلق في الوقت نفسه مشكلات لم تعرفها الصحافة التقليدية بهذا الحجم، أبرزها سرعة انتشار المعلومات المضللة، وتراجع القدرة على التمييز بين الأخبار الموثقة والمحتوى المصطنع، واعتماد المؤسسات الإعلامية على المنصات الرقمية للوصول إلى جمهورها.

ومع ظهور شبكات التواصل الاجتماعي، لم يعد رئيس التحرير وحده صاحب القرار بشأن ما يصل إلى القارئ، بل أصبح جزءًا من هذا القرار تحدده خوارزميات التوصية والترتيب والإعلانات.

وهنا ظهرت سلطة جديدة في الفضاء الإعلامي: سلطة الخوارزمية.

فالخوارزمية قد تحدد أي الأخبار يظهر أولًا، وأي الآراء تحصل على انتشار واسع، وأي موضوعات تختفي وسط سيل المعلومات.

ومع أن هذه الأنظمة تساعد المستخدم على التعامل مع كميات ضخمة من المحتوى، فإنها تثير أسئلة تتعلق بالشفافية والتنوع الإعلامي والمسؤولية عن المحتوى المضلل.

وهكذا انتقلنا من عصر كان فيه التحدي الأساسي هو الوصول إلى المعلومات، إلى عصر أصبح فيه التحدي هو التحقق من المعلومات التي تصل إلينا.

ثامنًا: التعليم والبحث العلمي.. هل أصبح العلم متاحًا للجميع؟

في المجال الأكاديمي، أسهم الويب في واحدة من أهم عمليات إعادة توزيع المعرفة في التاريخ المعاصر.

فقد أصبحت قواعد البيانات العلمية والمكتبات الرقمية والمجلات الإلكترونية والمستودعات البحثية والمنصات التعليمية متاحة لشرائح واسعة من الباحثين والطلاب.

وأصبح الباحث يستطيع الوصول إلى دراسة علمية نُشرت في دولة أخرى، والتعاون مع فريق بحثي موزع على قارات متعددة، ومشاركة بياناته وبرمجياته من خلال مستودعات مفتوحة.

كما توسعت حركة الوصول المفتوح (Open Access)، التي تهدف إلى إزالة الحواجز المالية أمام الاطلاع على المنشورات العلمية، وإن كانت لا تزال تواجه تحديات ترتبط برسوم النشر وجودة المجلات واستدامة التمويل.

لكن هذه الثورة المعرفية تحمل مفارقة واضحة.

فإتاحة ملايين المقالات لا تعني بالضرورة أن القارئ يمتلك القدرة على تقييم جودتها، ولا أن نتائج الدراسات صحيحة لمجرد نشرها على الإنترنت.

كما ظهرت ممارسات تثير القلق داخل النظام العلمي، مثل المجلات المفترسة، والأبحاث غير القابلة لإعادة الإنتاج، والاعتماد على مؤشرات كمية للنشر دون تقييم كافٍ لجودة النتائج.

وبالتالي فإن مستقبل التعليم والبحث العلمي لا يعتمد على إتاحة المعلومات وحدها، بل على بناء مهارات التفكير النقدي والتحقق والتحليل والاستدلال العلمي.

لقد أتاح الويب المعرفة لعدد غير مسبوق من البشر، لكنه لم يجعل امتلاك المعرفة مرادفًا لامتلاك الفهم.

تاسعًا: مصر والعالم العربي.. هل استفدنا من ثورة الويب أم اكتفينا باستهلاكها؟

تمثل تجربة مصر والعالم العربي نموذجًا مهمًا لفهم الفرق بين انتشار استخدام التكنولوجيا والقدرة على إنتاجها.

فقد شهدت مصر خلال العقود الثلاثة الماضية توسعًا في خدمات الاتصالات والإنترنت، وانتقلت من الاعتماد على خدمات الاتصال الهاتفي المحدودة إلى انتشار الإنترنت المحمول والألياف الضوئية والخدمات الحكومية الرقمية والتجارة الإلكترونية.

وبحسب قاعدة بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، بلغت نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت في مصر نحو 74.6% عام 2024، وهي أحدث قيمة قطرية محددة أمكن التحقق منها في المصدر المستخدم. ITU DataHub

وفي المنطقة العربية ككل، بلغت نسبة استخدام الإنترنت نحو 70% عام 2025، مقابل متوسط عالمي بلغ 74% في العام نفسه. ITU

لكن المسألة الأكثر أهمية ليست عدد المستخدمين، بل طبيعة مشاركتهم في الاقتصاد الرقمي العالمي.

فهل نمتلك منصات قادرة على المنافسة الدولية؟ وهل نطور أنظمة البرمجيات الأساسية أم نعتمد على استيرادها؟ وهل تستطيع الجامعات العربية تحويل الأبحاث المنشورة إلى منتجات وخدمات رقمية قابلة للتصدير؟ وهل توجد استثمارات كافية في إنتاج المحتوى العلمي والتعليمي العربي عالي الجودة؟

هذه الأسئلة أكثر أهمية من الاحتفاء بزيادة أعداد المشتركين.

إن الدول التي تكتفي باستخدام المنصات العالمية تظل في موقع المستهلك، بينما تستطيع الدول التي تستثمر في البحث والتطوير وصناعة البرمجيات والبنية التحتية الرقمية أن تتحول إلى منتج للقيمة الاقتصادية والمعرفية.

ولا يعني ذلك ضرورة إنشاء بديل محلي لكل منصة عالمية، بل بناء قدرات وطنية حقيقية في المجالات التي تمنح الدولة ميزة تنافسية أو استقلالًا تشغيليًا مهمًا.

وبالنسبة إلى مصر، يمكن أن تلعب الجامعات ومراكز البحث دورًا محوريًا في هذا التحول، من خلال دعم شركات التكنولوجيا الناشئة، وتطوير البرمجيات مفتوحة المصدر، وتعزيز تعليم علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وربط المشروعات البحثية بالاحتياجات الفعلية للمجتمع والصناعة.

كما ينبغي ألا تقتصر مؤشرات نجاح التحول الرقمي على عدد الخدمات الإلكترونية التي أُطلقت، وإنما تشمل جودة الخدمة، وسهولة استخدامها، وتكلفتها، وإتاحتها لذوي الإعاقة، وقدرتها على توفير الوقت والموارد، ومستوى رضا المواطنين.

عاشرًا: الوجه المظلم للثورة.. الخصوصية والأمن السيبراني والاحتكار

لم تكن الثورة الرقمية بلا ثمن.

فقد تحولت البيانات الشخصية إلى مورد اقتصادي بالغ القيمة، وأصبحت المؤسسات الرقمية قادرة على جمع وتحليل تفاصيل دقيقة عن سلوك المستخدمين وتفضيلاتهم وعلاقاتهم وأنماط استهلاكهم.

كما تطورت الجرائم الإلكترونية من محاولات محدودة لاختراق أجهزة الحاسوب إلى منظومات إجرامية عابرة للحدود، تشمل سرقة البيانات، والاحتيال الإلكتروني، وبرمجيات الفدية، وانتحال الهويات، والتجسس الصناعي، والهجمات على البنية التحتية الحيوية.

وفي الوقت نفسه، أصبحت المؤسسات الحكومية والمالية والتعليمية تعتمد على الخدمات السحابية والمنصات الرقمية بصورة تجعل انقطاع إحدى الخدمات الكبرى قادرًا على التأثير في أنشطة متعددة.

وهنا تظهر مفارقة جديدة: التكنولوجيا التي صُممت لتسهيل الاتصال وتبادل المعلومات قد تتحول إلى مصدر للهشاشة المؤسسية إذا تركز الاعتماد عليها في عدد محدود من الشركات والأنظمة.

وتزداد هذه المخاطر عندما يصبح التحكم في البيانات والمنصات والبنية السحابية محصورًا لدى مجموعة صغيرة من المؤسسات التي تملك القدرة على التأثير في تدفق المعلومات وطرق الوصول إليها.

وبالتالي فإن مستقبل الويب لا يتعلق بالابتكار التكنولوجي وحده، بل يحتاج إلى سياسات لحماية الخصوصية، وتعزيز المنافسة، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

الحادي عشر: الذكاء الاصطناعي.. هل نشهد نهاية الويب الذي نعرفه؟

إذا كانت الثورة الأولى للويب قد جعلت المعلومات متاحة عبر الروابط والصفحات، فإن الثورة الجديدة للذكاء الاصطناعي قد تغير الطريقة التي يصل بها الإنسان إلى المعرفة.

فبدلًا من كتابة سؤال في محرك بحث، واستعراض مجموعة من النتائج، وفتح عدة مواقع، أصبح المستخدم قادرًا على طرح السؤال على نظام ذكاء اصطناعي والحصول على إجابة مركبة في ثوانٍ.

وهذا التحول قد يمثل أحد أكبر التغيرات في تاريخ الويب منذ ظهور محركات البحث.

فالويب التقليدي يقوم على انتقال المستخدم بين مصادر متعددة، بينما تتجه أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى جمع المعلومات وتلخيصها وتقديمها داخل واجهة واحدة.

ولهذا التحول فوائد واضحة؛ فهو قد يساعد المستخدمين على الوصول السريع إلى المعلومات، وتبسيط الموضوعات المعقدة، والترجمة بين اللغات، وتحليل الوثائق، وتوفير خدمات أكثر قدرة على التكيف مع احتياجات الأفراد.

لكنه يثير أيضًا أسئلة اقتصادية ومعرفية خطيرة.

فإذا أصبح المستخدم يكتفي بالإجابة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي دون زيارة المصدر الأصلي، فكيف ستحصل المؤسسات الصحفية والمواقع العلمية ومنصات المعرفة على العائد الاقتصادي الذي يسمح لها بالاستمرار في إنتاج المحتوى؟

وإذا أصبحت الخوارزمية هي الوسيط الرئيسي بين الإنسان والمعرفة، فمن يحدد المصادر التي تعتمد عليها؟ وكيف يمكن اكتشاف أخطائها أو تحيزاتها؟ وما الضمانات التي تحول دون احتكار تفسير المعلومات لدى عدد محدود من النماذج والشركات؟

وهناك خطر إضافي يتعلق بظاهرة المحتوى المولد آليًا. فكلما ازدادت قدرة الأنظمة على إنشاء النصوص والصور والفيديوهات، ازدادت احتمالات امتلاء الويب بمحتوى ضعيف الجودة أو متكرر أو مضلل، ما قد يصعب مهمة الباحثين والمستخدمين في الوصول إلى المعلومات الأصلية والموثوقة.

ومن هنا قد تنتقل الأزمة من نقص المعلومات إلى وفرتها المفرطة، ومن صعوبة النشر إلى صعوبة التحقق، ومن البحث عن المعرفة إلى التمييز بين المعرفة الحقيقية والمحتوى الذي يحاكيها.

الثاني عشر: التكلفة البيئية.. العالم الرقمي ليس عالمًا بلا موارد

كثيرًا ما يُنظر إلى الإنترنت باعتباره بيئة غير مادية، لأن المستخدم لا يرى الخوادم ومراكز البيانات وشبكات الألياف الضوئية ومحطات الاتصالات التي تقف خلف الشاشة.

لكن هذه البنية تستهلك الكهرباء والمياه والمواد الخام، وتحتاج إلى مراكز بيانات ضخمة وأنظمة تبريد وتجهيزات إلكترونية يجري تحديثها باستمرار.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، استهلكت مراكز البيانات على مستوى العالم نحو 415 تيراواط/ساعة من الكهرباء عام 2024، بما يعادل نحو 1.5% من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي.

وتشير تقديرات الوكالة إلى أن استهلاك مراكز البيانات قد يصل إلى نحو 945 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030 في السيناريو الأساسي، مدفوعًا بالتوسع في الخدمات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. IEA

وهذه الأرقام تؤكد أن المستقبل الرقمي يحتاج أيضًا إلى تخطيط للطاقة والاستدامة البيئية.

فالتحول الرقمي يمكن أن يساعد على ترشيد استخدام الموارد وتقليل السفر وتطوير أنظمة أكثر كفاءة، لكنه قد يخلق طلبًا متزايدًا على الطاقة والمعدات والمواد الخام.

ولذلك فإن تقييم الأثر البيئي للتكنولوجيا يجب أن يشمل دورة حياتها الكاملة، من تصنيع الأجهزة إلى تشغيل مراكز البيانات ثم التخلص من النفايات الإلكترونية.

الثالث عشر: هل انتهى حلم تيم بيرنرز لي بويب مفتوح للجميع؟

عندما طور بيرنرز لي الشبكة العنكبوتية العالمية، كان هدفه الأساسي تسهيل مشاركة المعلومات بين الباحثين دون حواجز تقنية معقدة.

وكان من أهم أسباب نجاح المشروع أن CERN أتاحت تقنياته الأساسية للاستخدام العام دون رسوم، وأن معايير الويب أصبحت قابلة للتطوير والتطبيق بواسطة جهات متعددة.

فلو أن الوصول إلى الويب كان يتطلب دفع رسوم ترخيص مرتفعة لكل شركة أو مؤسسة أو مطور، ربما لم يكن انتشاره بهذه السرعة والاتساع.

ولهذا اكتسبت المعايير المفتوحة أهمية تاريخية في تطوير الشبكة. وقد تأسس اتحاد W3C عام 1994 للمساعدة في وضع معايير تضمن التوافق وقابلية التشغيل بين التقنيات المختلفة. W3C

لكن بعد ثلاثة عقود ونصف، أصبح الويب يواجه تحديات تتعلق بتركز القوة الاقتصادية والتكنولوجية، وتراجع الخصوصية، وهيمنة أنظمة التوصية، والتأثير التجاري في ترتيب المعلومات، وانتشار المحتوى المضلل.

والسؤال اليوم ليس فقط كيف نواصل تطوير الويب، بل كيف نحافظ على خصائصه التي جعلته ثورة إنسانية: الانفتاح، وقابلية الوصول، والتوافق بين الأنظمة، وإمكان نشر المعرفة دون الاعتماد الكامل على وسيط واحد.

خاتمة.. ستة وثلاثون عامًا غيّرت العالم، فماذا ينتظرنا في الأعوام القادمة؟

عندما بدأ تيم بيرنرز لي مشروعه في CERN، لم يكن يتصور بالضرورة أن فكرته ستصبح أساسًا لعالم تتداخل فيه التجارة والسياسة والتعليم والصحة والإعلام والترفيه والذكاء الاصطناعي.

لقد بدأت الحكاية بمحاولة لتسهيل الوصول إلى الوثائق العلمية، وانتهت إلى بناء فضاء رقمي يستخدمه أكثر من ستة مليارات إنسان.

لكن نجاح الثورة لا يقاس بعدد المواقع وحده، ولا بحجم المعاملات المالية، ولا بسرعة تحميل الصفحات، ولا حتى بقدرة الذكاء الاصطناعي على تقديم الإجابات.

إن القيمة الحقيقية للويب تكمن في قدرته على توسيع فرص المعرفة، وتقليل الفجوات بين البشر، وتمكين المجتمعات من الوصول إلى التعليم والخدمات والفرص الاقتصادية، وحماية حرية التعبير والخصوصية والتنوع الثقافي.

وما زالت المهمة بعيدة عن الاكتمال؛ فهناك مليارا إنسان لم يدخلوا العالم الرقمي بعد، وملايين آخرون لا يملكون اتصالًا جيدًا أو مهارات رقمية كافية، بينما تتجه قوة الاقتصاد الرقمي إلى التركز في أيدي عدد محدود من الشركات والمنصات.

ومع دخول الذكاء الاصطناعي مرحلة أكثر تأثيرًا في إنتاج المعرفة وتوزيعها، قد نكون أمام تحول لا يقل أهمية عن التحول الذي أحدثه الويب في التسعينيات.

لقد نجح تيم بيرنرز لي في ربط صفحات العالم بعضها ببعض، لكن التحدي الذي يواجهنا اليوم هو ضمان ألا تتحول هذه الشبكة إلى أداة تزيد الفجوة بين من يمتلكون المعرفة والتكنولوجيا ومن يكتفون باستهلاكها.

فالصفحة الأولى لم تكن عظيمة بسبب حجمها أو تصميمها، بل لأنها فتحت الباب أمام مليارات الصفحات والمشروعات والأفكار.

وربما يكون أعظم درس في تاريخ الويب أن الابتكارات التي تغير الحضارة لا تبدأ دائمًا باستثمارات هائلة أو مشروعات عملاقة؛ فقد تبدأ بسؤال علمي بسيط، يطرحه باحث يريد أن يجعل تبادل المعرفة بين الناس أكثر سهولة.

وبعد 36 عامًا، لم يعد السؤال: كيف نصل إلى المعلومات؟ بل أصبح: من يمتلك المعلومات، ومن يتحكم في وصولنا إليها، ومن يضمن أن تظل المعرفة حقًا متاحًا للجميع؟