هل طالب الدكتوراه باحث يستحق راتبًا أم طالب يدفع ثمن البحث؟

هل طالب الدكتوراه باحث يستحق راتبًا أم طالب يدفع ثمن البحث؟

دراسة أوروبية تكشف فجوة تتجاوز 25 ضعفًا في دخل باحثي الدكتوراه.. فماذا عن مصر والعالم العربي؟

بقلم: الأستاذ الدكتور وائل بدوي
أستاذ هندسة الحاسبات والذكاء الاصطناعي
كلية الهندسة – الجامعة المصرية الروسية

في الوقت الذي تتنافس فيه الدول على جذب العلماء والباحثين، وتعلن الجامعات عن استراتيجيات للتميز البحثي والابتكار، تكشف دراسة أوروبية حديثة عن حقيقة قد تبدو صادمة: يمكن أن يحصل باحثان في مرحلة الدكتوراه، يمتلكان مؤهلات أكاديمية متقاربة ويؤديان أعمالًا بحثية متشابهة، على دخلين يختلف أحدهما عن الآخر بأكثر من خمسة وعشرين ضعفًا، لمجرد أنهما يعملان في دولتين مختلفتين.

ففي الدنمارك، يصل المقابل السنوي المرجعي لباحث الدكتوراه إلى نحو 58,014 يورو، بينما لا يتجاوز 2,263 يورو في أوكرانيا.

وفي ألمانيا، يبلغ الرقم المرجعي نحو 55,557 يورو سنويًا، مقابل 4,615 يورو في المجر.

هذه الأرقام ليست مجرد فروق في الرواتب، بل تعكس اختلافًا عميقًا في نظرة الدول إلى الباحث الشاب، وطبيعة الدكتوراه، ومكانة البحث العلمي داخل الاقتصاد والمجتمع.

وقد سلطت مجلة Nature⁠ الضوء على هذه القضية في تقرير نشرته في 12 أكتوبر 2026 بعنوان What does a PhD pay? Data reveal huge gaps across Europe، استنادًا إلى تحليل أعده المجلس الأوروبي لطلبة الدكتوراه والباحثين في بداية مسيرتهم المهنية، المعروف باسم Eurodoc⁠.

وتكشف الدراسة، التي تستند إلى بيانات عامي 2024 و2025، عن تفاوت كبير في المقابل المالي لطلبة الدكتوراه، ليس فقط من حيث القيمة، وإنما أيضًا من حيث طبيعة العلاقة بين الباحث والجامعة: هل هو طالب يحصل على منحة؟ أم موظف يتقاضى راتبًا؟ أم باحث يجمع بين الوضعين؟

لكن السؤال الأهم الذي تثيره هذه النتائج لا يتعلق بأوروبا وحدها.

إذا كانت الدول الأوروبية تعيد النظر في الوضع المالي والمهني لباحث الدكتوراه، فهل حان الوقت لإعادة التفكير في منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي في مصر والعالم العربي؟

أولًا: أرقام تكشف أن أوروبا البحثية ليست أوروبا واحدة

نشرت Eurodoc في سبتمبر 2026 تقريرًا مقارنًا عن المقابل المالي لباحثي الدكتوراه في الدول الأوروبية.

وتشير البيانات المنشورة إلى الفروق التالية:

الدولة	المقابل السنوي المرجعي	المتوسط الشهري الحسابي
الدنمارك	58,014 يورو	4,835 يورو
ألمانيا	55,557 يورو	4,630 يورو
المجر	4,615 يورو	385 يورو
أوكرانيا	2,263 يورو	189 يورو

المتوسطات الشهرية ناتجة عن قسمة القيمة السنوية على 12، وليست بالضرورة المبالغ التي يتسلمها الباحث فعليًا كل شهر. والأرقام المرجعية لا تمثل صافي الدخل بعد الضرائب، ولا تنطبق بالضرورة على جميع الباحثين داخل الدولة.

المصدر: تقرير Eurodoc لعام 2026. 

وتوضح المقارنة أن الرقم المرجعي في الدنمارك يزيد على نظيره في أوكرانيا بنحو 25.6 مرة.

لكن من الضروري التعامل مع هذه المقارنة بحذر.

فارتفاع المقابل المالي لا يعني بالضرورة ارتفاع مستوى المعيشة بالنسبة نفسها، لأن تكاليف السكن والمعيشة والضرائب تختلف بصورة كبيرة بين الدول.

كذلك لا تعكس الأرقام جميع الفروق في العقود أو ساعات العمل أو التأمينات الاجتماعية.

وتشير الدراسة إلى أن كثيرًا من باحثي الدكتوراه في ألمانيا يعملون بعقود جزئية، وهو أمر ينبغي أخذه في الاعتبار عند تفسير الرقم السنوي المرجعي.

ومع ذلك، فإن الفجوة تكشف حقيقة أساسية:

لا توجد داخل أوروبا منظومة موحدة للتعامل مع الدكتوراه باعتبارها عملًا بحثيًا يستحق مقابلًا ماليًا عادلًا.

وهذه القضية تتجاوز مستوى الرواتب إلى طبيعة السياسات الوطنية للبحث العلمي.

ثانيًا: هل الدكتوراه مرحلة تعليمية أم وظيفة بحثية؟

هنا نصل إلى جوهر المشكلة.

ففي بعض الدول، يُعامل طالب الدكتوراه باعتباره طالبًا جامعيًا يواصل تعليمه للحصول على درجة علمية أعلى.

وفي دول أخرى، يُعامل باعتباره باحثًا موظفًا داخل الجامعة أو مركز البحث، يؤدي مهامًا علمية محددة مقابل راتب.

وهناك أنظمة تجمع بين النموذجين.

وهذا الاختلاف ليس شكليًا.

فعندما يكون باحث الدكتوراه موظفًا، قد يتمتع بحقوق مرتبطة بعقد العمل، مثل التأمينات الاجتماعية والإجازات المدفوعة والمساهمة في نظام التقاعد.

أما عندما يحصل على منحة دراسية، فقد يكون المبلغ معفى من الضرائب، لكنه لا يمنحه بالضرورة الحقوق الوظيفية نفسها.

وبالتالي، فإن المقارنة بين منحة قدرها ألفا يورو وراتب بالقيمة نفسها قد تكون مضللة إذا تجاهلنا الفروق في الحقوق الاجتماعية والاستقرار المهني.

وقد أكدت Nature هذه الإشكالية عند مناقشة صعوبة المقارنة بين أنظمة المنح والرواتب والضرائب وتكاليف المعيشة. 

لكن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه هو:

ماذا يفعل طالب الدكتوراه داخل الجامعة؟

هل يكتفي بحضور المحاضرات واجتياز الامتحانات؟

في كثير من التخصصات، الإجابة هي لا.

فباحث الدكتوراه يصمم التجارب، ويطور البرمجيات، ويحلل البيانات، ويشارك في نشر الأبحاث، وقد يساهم في التدريس والإشراف على المختبرات والمشروعات.

وقد تستفيد الجامعة من نتائجه البحثية في تحسين تصنيفها، وزيادة إنتاجها العلمي، وتنفيذ المشروعات الممولة، وبناء شراكات صناعية.

وفي هذه الحالة، يصعب النظر إلى الباحث باعتباره مستفيدًا من الخدمة التعليمية فقط.

إنه أيضًا مشارك في إنتاج المعرفة.

فإذا كانت الجامعة تستفيد من العمل البحثي لطالب الدكتوراه، فمن المنطقي أن تعترف بالقيمة المهنية لهذا العمل.

ثالثًا: هل أصبحت الدكتوراه امتيازًا للأغنياء؟

من أخطر النتائج المحتملة لضعف تمويل الدكتوراه أن تتحول الدراسات العليا إلى فرصة لا يستطيع الاستفادة منها إلا من يمتلك دعمًا ماليًا خارجيًا.

فالطالب الذي ينتمي إلى أسرة ميسورة قد يستطيع تخصيص عدة سنوات للبحث دون الحاجة إلى دخل ثابت.

أما الطالب الذي يتحمل مسؤوليات أسرية أو التزامات مالية، فقد يضطر إلى العمل خارج الجامعة، أو تأجيل الدكتوراه، أو التخلي عنها تمامًا.

وهنا لا تصبح المشكلة مالية فقط.

بل تتحول إلى قضية عدالة اجتماعية وتكافؤ فرص.

فإذا كان النظام البحثي يسمح للأكثر قدرة ماليًا بالاستمرار، بينما يدفع أصحاب المواهب الأقل دخلًا إلى الانسحاب، فإن المجتمع قد يخسر باحثين متميزين لأسباب لا تتعلق بكفاءتهم العلمية.

وقد حذرت Eurodoc من أن ضعف التمويل، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة، يضع بعض الباحثين الشباب تحت ضغوط اقتصادية شديدة، خصوصًا في أجزاء من وسط أوروبا وشرقها. 

وهنا تظهر مفارقة مهمة.

نحن نعلن أن البحث العلمي يقوم على الجدارة والكفاءة والابتكار.

لكن إذا كانت القدرة على تحمل تكاليف المعيشة شرطًا غير معلن للاستمرار في البحث، فإننا نضيف معيارًا اقتصاديًا إلى معايير الاختيار الأكاديمي.

وعندما تصبح القدرة المالية أهم من القدرة العلمية في تحديد من يستطيع استكمال الدكتوراه، فإن منظومة البحث العلمي تخسر أحد أهم مبادئها: تكافؤ الفرص.

رابعًا: هجرة العقول تبدأ أحيانًا من راتب الدكتوراه

كثيرًا ما نناقش هجرة العلماء باعتبارها مشكلة تظهر بعد حصول الباحث على الدكتوراه.

لكن الحقيقة أن قرار الهجرة قد يبدأ قبل ذلك بسنوات.

فالطالب المتفوق الذي ينهي دراسته الجامعية أو الماجستير يبدأ في البحث عن فرصة للدكتوراه.

وأمام هذا الطالب قد توجد خيارات متعددة.

جامعة تقدم له مقعدًا للدراسة دون تمويل.

وجامعة أخرى تمنحه منحة محدودة.

وثالثة توفر له عقد عمل بحثي وراتبًا وتأمينًا صحيًا وفرصًا للتطوير المهني.

فأي الخيارات سيكون أكثر جاذبية؟

الإجابة لا تعتمد على المال وحده، لكنها تتأثر به بصورة واضحة.

فالباحث يحتاج إلى بيئة علمية جيدة، وإشراف متخصص، ومختبرات مناسبة، وفرص للنشر والتعاون.

لكنه يحتاج أيضًا إلى السكن والغذاء والرعاية الصحية والاستقرار الأسري.

ولهذا، فإن المنافسة الدولية على الباحثين لا تبدأ عند تعيين الأستاذ الجامعي، وإنما تبدأ منذ المراحل الأولى للتكوين البحثي.

وتشير Nature إلى أن الفروق في المقابل المالي تسهم في توجيه حركة الباحثين نحو الدول الإسكندنافية ودول البنلوكس، التي تقدم في كثير من الحالات ظروفًا مهنية ومالية أكثر جاذبية. 

ومن هنا يمكن القول إن الدول لا تتنافس فقط على استقطاب العلماء الجاهزين.

بل تتنافس أيضًا على استقطاب من سيصبحون علماء المستقبل.

فالدولة التي تستثمر في الباحث الشاب اليوم قد تستفيد من خبراته وابتكاراته لعقود مقبلة.

خامسًا: تجربة إستونيا.. الإصلاح ممكن

من الجوانب اللافتة في التقرير الإشارة إلى تجربة إستونيا.

فقد اتجهت الدولة، من خلال إصلاحات بدأت عام 2022، إلى تغيير الوضع المالي والمهني لباحثي الدكتوراه.

وبحسب ما أوردته Nature، استُبدلت منحة دراسية كانت تبلغ نحو ثمانية آلاف يورو سنويًا براتب مضمون يزيد على هذا المستوى بنحو مرتين ونصف.

وأشارت إحدى المشاركات في إعداد التقرير إلى أن هذا التحول ارتبط بزيادة الإقبال على وظائف الدكتوراه وتعزيز الروابط مع القطاع الصناعي. 

وتستحق هذه التجربة الاهتمام، ليس لأن كل دولة تستطيع نسخ النموذج نفسه، ولكن لأنها توضح أن الوضع المالي لباحث الدكتوراه ليس قدرًا لا يمكن تغييره.

إنه نتيجة قرارات تشريعية ومالية ومؤسسية.

ويمكن للحكومات والجامعات أن تعيد تصميم العلاقة بين الباحث والمؤسسة بما يتناسب مع مواردها وأهدافها.

لكن نجاح الإصلاح يحتاج إلى أكثر من زيادة المبلغ المدفوع.

فلا بد من تحديد المسؤوليات البحثية، وتوفير إشراف جيد، وضمان بيئة عمل مناسبة، وربط التمويل بمعايير واضحة.

كما ينبغي تقييم أثر الإصلاح على معدلات الالتحاق بالدكتوراه، والإنجاز البحثي، ومدة الحصول على الدرجة، والانتقال إلى الوظائف الأكاديمية والصناعية.

فالهدف ليس مجرد تحسين الدخل.

بل بناء مسار بحثي مستدام.

سادسًا: وماذا عن مصر؟

هنا يصبح النقاش أكثر أهمية بالنسبة إلينا.

ففي مصر، لا يوجد نموذج موحد يجعل كل طالب دكتوراه موظفًا بحثيًا يتقاضى راتبًا مقابل عمله العلمي.

وتختلف الظروف بصورة كبيرة بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وبين الباحثين المعينين في وظائف أكاديمية والباحثين غير المعينين، وبين من يحصلون على منح أو تمويل مشروعات ومن يعتمدون على مواردهم الشخصية.

كما تختلف الرسوم الدراسية، ومتطلبات البحث، وطبيعة الإشراف، وإمكانات المختبرات، وفرص التمويل.

ولذلك، لا يصح الحديث عن رقم واحد يمثل دخل جميع باحثي الدكتوراه في مصر.

لكن يمكن طرح سؤال جوهري:

هل ننظر إلى طالب الدكتوراه باعتباره مستهلكًا لخدمة تعليمية، أم شريكًا في إنتاج المعرفة؟

إذا كنا نعتبره طالبًا فقط، فسوف يتركز النقاش على الرسوم الدراسية والمقررات والامتحانات ومتطلبات منح الدرجة.

أما إذا كنا نعتبره باحثًا يساهم في الإنتاج العلمي، فسوف نحتاج إلى مناقشة التمويل والحقوق المهنية وظروف العمل وجودة الإشراف والمخرجات البحثية.

وهذا التحول في النظرة قد يكون أهم من أي تعديل جزئي في اللوائح.

فالبحث العلمي لا ينتج من الشهادات وحدها.

إنه يحتاج إلى وقت وتركيز وموارد واستقرار.

ولا يمكن توقع إنتاج علمي دولي تنافسي من باحث يقضي معظم وقته في البحث عن مصادر دخل لتغطية احتياجاته الأساسية.

سابعًا: هل يمكن أن نطالب ببحث عالمي دون توفير شروطه؟

تطالب الجامعات الباحثين بالنشر في مجلات دولية مرموقة، والمشاركة في المؤتمرات، وتطوير نماذج علمية مبتكرة، وإنتاج تطبيقات ذات قيمة اقتصادية.

وهذه أهداف مشروعة.

لكن تحقيقها يحتاج إلى شروط موضوعية.

فالباحث الذي يعمل في مجال الذكاء الاصطناعي قد يحتاج إلى موارد حوسبية وبيانات وأدوات برمجية.

والباحث في الهندسة قد يحتاج إلى مختبرات وتجهيزات وأجهزة قياس.

والباحث في العلوم الطبية قد يحتاج إلى مواد وتجارب وإجراءات أخلاقية وتنظيمية.

وحتى في التخصصات النظرية، يحتاج الباحث إلى قواعد بيانات علمية ووقت كافٍ للقراءة والتحليل والكتابة.

ولا يكفي أن نطلب من الباحث تحقيق مخرجات عالمية دون توفير الحد الأدنى من الموارد اللازمة.

كما أن التمويل لا ينبغي أن يقتصر على الأجهزة والمختبرات.

فالباحث نفسه جزء من البنية التحتية للبحث العلمي.

وقد نشتري جهازًا بحثيًا مرتفع التكلفة، ثم لا نوفر تمويلًا كافيًا للباحث القادر على تشغيله وتطوير تطبيقاته.

وقد ننشئ مركزًا بحثيًا متقدمًا، ثم نفقد الكفاءات الشابة بسبب ضعف الاستقرار المهني.

وهنا تصبح المشكلة في فلسفة الاستثمار.

فالإنفاق على البحث العلمي لا ينبغي أن يركز على المباني والتجهيزات فقط، بل على الإنسان الذي يحول هذه الموارد إلى معرفة.

ثامنًا: هل ينبغي أن يحصل كل طالب دكتوراه على راتب؟

هذا السؤال يحتاج إلى إجابة متوازنة.

فليس كل برنامج دكتوراه متطابقًا من حيث طبيعة الدراسة والالتزامات البحثية.

هناك باحثون متفرغون يعملون داخل مشروعات ممولة.

وهناك باحثون موظفون بالفعل في جامعات أو مؤسسات أخرى.

وهناك برامج دكتوراه مهنية أو جزئية تسمح للدارس بالاستمرار في وظيفته الأساسية.

ولهذا، قد لا يكون فرض نموذج مالي واحد على جميع البرامج هو الحل الأمثل.

لكن يمكن تبني مبدأ أكثر واقعية:

كل باحث دكتوراه يؤدي عملًا بحثيًا منتظمًا لصالح الجامعة أو مشروع ممول ينبغي أن تكون علاقته المهنية وحقوقه المالية واضحة وعادلة.

ويمكن أن تتخذ هذه العلاقة صورًا متعددة، منها عقود الباحثين المساعدين، أو منح التفرغ البحثي، أو وظائف المساعدة في التدريس والبحث، أو التمويل المرتبط بالمشروعات.

لكن المهم ألا تتحول هذه الصيغ إلى وسيلة للحصول على عمل بحثي منتظم دون مقابل مناسب.

كما يجب التمييز بين المنحة التعليمية والدخل الوظيفي، وعدم استخدام المصطلحين باعتبارهما شيئًا واحدًا.

فالباحث يحتاج إلى معرفة حقوقه والتزاماته منذ بداية البرنامج.

ويحتاج إلى معرفة مدة التمويل، وشروط استمراره، وإمكانات تجديده، وما يحدث إذا امتدت الدراسة لأسباب علمية مشروعة.

وهذه الشفافية جزء من جودة الدراسات العليا.

تاسعًا: الدكتوراه ليست شهادة فقط.. إنها استثمار في رأس المال المعرفي

عندما تمول دولة باحثًا في الدكتوراه، فإنها لا تدفع المال مقابل حصول شخص على لقب علمي.

بل تستثمر في تكوين قدرة بحثية متخصصة.

فالباحث الذي يطور خوارزمية جديدة، أو يحسن عملية صناعية، أو يبتكر وسيلة تشخيص، أو يقدم حلًا لمشكلة بيئية، قد ينتج قيمة تتجاوز تكلفة تمويله.

لكن هذه القيمة ليست مضمونة تلقائيًا.

فبعض المشروعات البحثية قد لا تحقق نتائج تطبيقية مباشرة.

وبعض الأبحاث الأساسية قد تحتاج إلى سنوات طويلة قبل أن تظهر أهميتها.

ولهذا، لا ينبغي اختزال قيمة الدكتوراه في العائد التجاري السريع.

فالبحث العلمي ينتج معرفة وكفاءات وخبرات وقدرات مؤسسية.

وقد تكون أهم نتيجة لبرنامج الدكتوراه هي إعداد باحث قادر على قيادة مشروعات علمية مستقبلية.

ومن هنا، فإن تقييم تكلفة تمويل الدكتوراه يجب أن يكون جزءًا من تقييم أوسع للعائد الاجتماعي والاقتصادي والمعرفي للاستثمار في البحث العلمي.

فالدول التي تنظر إلى الباحث الشاب باعتباره عبئًا ماليًا قد تجد نفسها لاحقًا مضطرة إلى استيراد الخبرات التي لم تستثمر في تكوينها.

عاشرًا: ماذا نحتاج في مصر والعالم العربي؟

لا أعتقد أن الحل يبدأ بإعلان زيادة عامة في مكافآت الدراسات العليا دون دراسة.

بل يبدأ بتكوين صورة دقيقة عن الواقع.

فنحن بحاجة إلى بيانات وطنية موثوقة توضح عدد باحثي الدكتوراه، ونسب المتفرغين منهم، ومصادر تمويلهم، وتكاليف دراستهم، ومدة حصولهم على الدرجة، ومعدلات انسحابهم، وفرصهم المهنية بعد التخرج.

ومن دون هذه البيانات، ستظل القرارات عرضة للتقديرات العامة.

ويمكن بناء سياسة إصلاحية تدريجية تقوم على خمسة محاور مترابطة:

أولًا: الاعتراف بالدور البحثي لطالب الدكتوراه. ينبغي أن تميز اللوائح بين مجرد التسجيل في برنامج دراسي وبين أداء عمل بحثي منتظم داخل مشروع أو مختبر أو مركز بحثي.

ثانيًا: تطوير مسارات تمويل واضحة. يمكن توسيع المنح التنافسية، وعقود المساعدة البحثية، والتمويل المرتبط بالمشروعات، مع إعلان شروطها ومددها وحقوق المستفيدين منها.

ثالثًا: ربط التمويل بجودة البيئة البحثية. فلا يكفي تمويل الباحث دون توفير إشراف فعال، ومختبرات مناسبة، وأهداف بحثية واقعية، وآليات عادلة لتقييم التقدم.

رابعًا: بناء شراكات مع الصناعة. يمكن للمشروعات المشتركة بين الجامعات والشركات أن توفر فرصًا للدكتوراه التطبيقية، بشرط حماية الاستقلال العلمي للباحث وحقوقه الأكاديمية.

خامسًا: قياس النتائج بصورة مستمرة. ينبغي تقييم أثر التمويل على الاستمرار في البرامج، وجودة الأبحاث، ومدة الإنجاز، والابتكار، وفرص التوظيف، لا الاكتفاء بعدد المنح المعلنة.

ولا يتطلب هذا التحول بالضرورة نسخ النظام الدنماركي أو الألماني.

بل يتطلب تصميم نموذج يتناسب مع الظروف الاقتصادية والمؤسسية المحلية.

والأهم أن نبدأ من الاعتراف بأن تمويل الباحث ليس مسألة رفاهية.

إنه أحد عناصر بناء القدرة العلمية الوطنية.

الحادي عشر: هل نقيس نجاح الجامعات بعدد رسائل الدكتوراه أم بقيمة ما تنتجه؟

تثير نتائج الدراسة الأوروبية سؤالًا آخر يتعلق بطريقة تقييم الجامعات.

فقد نحتفي بزيادة أعداد المسجلين في الدراسات العليا، أو بعدد رسائل الماجستير والدكتوراه التي تمت مناقشتها خلال العام.

لكن هذه المؤشرات لا تكفي وحدها للحكم على جودة المنظومة البحثية.

فما قيمة زيادة أعداد الباحثين إذا كانت نسبة كبيرة منهم تواجه صعوبات مالية تعوق التفرغ؟

وما قيمة ارتفاع عدد الرسائل إذا لم تتحول نتائجها إلى معرفة منشورة بصورة موثوقة أو تطبيقات أو قدرات بحثية مستدامة؟

وما قيمة التوسع في برامج الدكتوراه إذا كان الخريجون لا يجدون مسارات مهنية تستفيد من خبراتهم؟

إن الجامعة الناجحة لا تقاس فقط بعدد من تمنحهم درجة الدكتوراه.

بل بقدرتها على إعداد باحثين يمتلكون المعرفة والمهارات والاستقلالية العلمية والقدرة على المنافسة.

ومن هنا، ينبغي أن تتوسع معايير تقييم برامج الدراسات العليا لتشمل جودة الإشراف، وكفاية التمويل، وبيئة البحث، والمدة الفعلية للإنجاز، والنتائج المهنية للخريجين.

فالدكتوراه ليست خط إنتاج للشهادات، وإنما عملية طويلة لبناء باحث مستقل قادر على إضافة معرفة جديدة.

الخاتمة: من يدفع ثمن الدكتوراه.. الباحث أم الدولة أم المستقبل؟

تكشف دراسة Eurodoc أن التفاوت في دخل باحثي الدكتوراه داخل أوروبا ليس مجرد اختلاف اقتصادي بين دول غنية وأخرى أقل ثراءً.

بل يعكس اختلافًا في السياسات التي تحدد مكانة الباحث الشاب، وطبيعة العلاقة بين الجامعة والبحث العلمي، وحدود المسؤولية العامة عن تمويل إنتاج المعرفة.

فبينما يحصل بعض الباحثين على عقود عمل ورواتب وحقوق اجتماعية، يعتمد آخرون على منح محدودة قد لا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية.

والنتيجة المحتملة هي تفاوت في فرص الاستمرار البحثي، وحركة غير متوازنة للمواهب، وصعوبات في بناء منظومات علمية مستدامة.

لكن الدرس الأهم بالنسبة إلى مصر والعالم العربي لا يتعلق بمقارنة الرواتب الأوروبية وتحويلها إلى العملات المحلية.

بل يتعلق بالسؤال الذي نطرحه على أنفسنا:

هل نريد باحث دكتوراه يكرس وقته لإنتاج المعرفة، أم نريده أن يمول أبحاثه بنفسه، ويتحمل تكاليف معيشته، ثم نطالبه بنتائج تنافس أفضل الجامعات العالمية؟

إننا لا نستطيع بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال التعامل مع الباحث الشاب باعتباره تكلفة ينبغي تقليلها إلى أدنى حد.

ولا نستطيع الحديث عن الابتكار دون توفير بيئة تسمح للباحث بالتجربة والتعلم والإخفاق والتصحيح.

ولا نستطيع الحد من هجرة العقول بمجرد مطالبة الباحثين بالبقاء، بينما تتنافس المؤسسات الدولية على جذبهم بعروض مهنية وبحثية أفضل.

فالباحث لا يحتاج إلى التقدير المعنوي وحده.

يحتاج أيضًا إلى تمويل عادل، وبيئة عمل محترمة، وفرص للنمو العلمي، ومستقبل مهني واضح.

والجامعة التي تريد من طالب الدكتوراه أن ينتج علمًا عالميًا يجب أن توفر له ظروفًا تسمح له بالعمل كباحث، لا أن تتركه يصارع من أجل البقاء كطالب.

لقد اعتدنا أن نسأل عن تكلفة إنشاء الجامعات والمختبرات ومراكز البحث.

لكن ربما حان الوقت لنطرح سؤالًا أكثر أهمية:

كم نخسر عندما نعجز عن الاحتفاظ بباحث موهوب لأننا لم نوفر له الحد الأدنى من الاستقرار المالي والمهني؟

إن خسارة الباحث لا تعني خسارة شخص واحد.

بل قد تعني خسارة سنوات من التدريب، ومشروعات مستقبلية، وفرص ابتكار، وقدرات علمية كان يمكن أن تسهم في التنمية.

وفي النهاية، فإن الدول التي تستثمر في الباحثين لا تشتري شهادات دكتوراه.

إنها تستثمر في مستقبل قدرتها على إنتاج المعرفة.

ولهذا، فإن السؤال الحقيقي ليس:

كم يجب أن ندفع لطالب الدكتوراه؟

بل:

كم يكلفنا أن نترك الباحث الشاب دون تمويل عادل، ثم نتساءل لماذا تهاجر العقول ولماذا يتراجع البحث العلمي؟

الأستاذ الدكتور وائل بدوي
أستاذ هندسة الحاسبات والذكاء الاصطناعي
كلية الهندسة – الجامعة المصرية الروسية

المصادر العلمية

المقال مبني على تحليل مستقل لنتائج التقرير الأوروبي، مع توسيع النقاش ليشمل السياسات البحثية في مصر والعالم العربي. ولا يقدم تقديرات رقمية غير موثقة لدخل باحثي الدكتوراه في مصر.

• Nature — What does a PhD pay? Data reveal huge gaps across Europe (12 October 2026)⁠
• Eurodoc — New data on the remuneration for doctoral candidates across Europe (21 September 2026)⁠
• التقرير البحثي الأصلي: Remuneration of Doctoral Candidates Across Europe 2024–2025⁠