جامعة للبيع على فيسبوك.. هل تحولت مؤسسات التعليم العالي إلى عقارات معروضة في سوق الاستثمار؟

جامعة للبيع على فيسبوك.. هل تحولت مؤسسات التعليم العالي إلى عقارات معروضة في سوق الاستثمار

إعلان مجهول يعرض جامعة خاصة قائمة في مصر على مساحة 40 فدانًا، ويثير تساؤلات حول ملكية الجامعات الخاصة والشفافية والرقابة على الاستثمار في التعليم العالي.

بقلم: أ.د. وائل بدوي

لم يعد غريبًا أن تفتح موقع فيسبوك فتجد إعلانًا عن بيع شقة أو قطعة أرض أو مصنع أو حتى مستشفى خاص. لكن أن تجد إعلانًا مكتوبًا باللغتين العربية والإنجليزية، يعرض جامعة خاصة قائمة وتعمل بالفعل في مصر للبيع، فهنا يصبح الأمر جديرًا بالتوقف والتأمل، ليس لأن الاستثمار في التعليم العالي أمر محظور في ذاته، وإنما لأن الجامعة ليست مجرد مبانٍ وأراضٍ وملاعب وقاعات محاضرات، بل مؤسسة أكاديمية ترتبط بها حقوق الطلاب ومستقبل أعضاء هيئة التدريس والعاملين، فضلًا عن مسؤوليات علمية ومجتمعية لا يمكن اختزالها في صفقة تجارية.

الإعلان المتداول يحمل عنوانًا مباشرًا لا يحتمل كثيرًا من التأويل: «جامعة خاصة قائمة للبيع في مصر»، أو باللغة الإنجليزية Private Operating University for Sale – Egypt. ويصف العرض بأنه فرصة استثمارية متميزة للاستحواذ على جامعة خاصة تعمل في مصر، وتمتلك حرمًا جامعيًا تبلغ مساحته نحو 40 فدانًا، أي ما يقارب 168 ألف متر مربع.

ولا يكتفي الإعلان بوصف المساحة والمنشآت، بل يسرد مجموعة من الكليات القائمة في تخصصات الهندسة والعلوم الطبية والإدارة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفنون واللغات. ويضيف أن الجامعة أُنشئت بموجب قرار جمهوري، وأنها تمتلك منشآت أكاديمية وملاعب ومرافق خدمية وشراكات مع جامعات أوروبية.

ثم ينتهي الإعلان بدعوة المستثمرين الجادين إلى التواصل عبر رقم هاتف وواتساب، دون أن يذكر اسم الجامعة، أو الجهة المالكة، أو صفة الوسيط، أو ما إذا كان هناك تفويض رسمي بالبيع.

وهنا تبدأ الأسئلة الحقيقية.

جامعة كاملة للبيع.. ولكن دون اسم!

من المفارقات اللافتة أن الإعلان يقدم معلومات تفصيلية عن المؤسسة التعليمية، لكنه يحجب أهم معلومة ينبغي أن يتضمنها أي عرض استثماري بهذا الحجم: اسم الجامعة المعروضة للبيع.

فهل نحن أمام عرض استثماري حقيقي صادر عن جهة تملك حق التصرف؟ أم أمام إعلان نشره وسيط دون تفويض معلن؟ أم مجرد محاولة لاستكشاف اهتمام المستثمرين بسوق التعليم العالي؟

لا يقدم الإعلان إجابات عن هذه الأسئلة، ولا يتضمن مستندًا يثبت وجود قرار بالبيع أو تفويض بالتسويق أو موافقة من الجهات المختصة.

وهذا التمييز ضروري من الناحية الصحفية والقانونية. فمجرد نشر إعلان عن بيع مؤسسة تعليمية لا يعني أن الجهة المالكة قررت بيعها، كما أن وجود معلومات تفصيلية عن جامعة قائمة لا يثبت أن المعلن يمثلها.

والسؤال هنا: إذا كانت الصفقة حقيقية، فلماذا لا يُعلن اسم المؤسسة؟ وإذا كانت سرية المفاوضات هي السبب، فهل يصبح فيسبوك المنصة المناسبة لتسويق أصل تعليمي بهذه الحساسية؟

هل يجوز بيع جامعة خاصة؟

من المهم ألا نقع في خطأ اعتبار مجرد الحديث عن بيع جامعة خاصة دليلًا على مخالفة قانونية.

فالجامعات الخاصة تعمل ضمن أطر قانونية وتنظيمية، وقد توجد تغيرات مشروعة في هياكل الملكية أو المساهمات أو الجهات المؤسسة، وفقًا لطبيعة الكيان القانوني والاشتراطات والإجراءات والموافقات الواجبة.

لكن تغيير السيطرة على كيان يرتبط بتشغيل جامعة ليس مسألة مماثلة لبيع عقار تجاري.

فالجامعات الخاصة تخضع لقواعد تنظيمية تتعلق بإنشائها وإدارتها وبرامجها الأكاديمية والتزاماتها تجاه الطلاب، ولا يجوز افتراض أن شراء الأرض أو المباني يمنح المشتري تلقائيًا الحق في تشغيل الجامعة أو نقل ترخيصها أو تغيير وضعها القانوني.

ومن ثم فإن أي صفقة محتملة تستوجب فحصًا قانونيًا دقيقًا لطبيعة الكيان المؤسس، وملكية الأصول، والالتزامات المالية، والحقوق الأكاديمية، ومدى الحاجة إلى موافقات الجهات المختصة.

والأهم أن الإعلان لم يقدم مستندًا واحدًا يثبت أن هناك صفقة معتمدة أو إجراءات رسمية جارية.

هل أصبحت الجامعة أصلًا عقاريًا؟

الجانب الأكثر إثارة للقلق في الإعلان ليس مجرد احتمال انتقال الملكية، بل الطريقة التي صيغ بها العرض.

فالجامعة تظهر في الإعلان من خلال مساحتها الكبيرة ومبانيها وملاعبها ومرافقها، ثم تأتي الكليات والبرامج والشراكات الأكاديمية باعتبارها عناصر تزيد جاذبية الاستثمار.

لكن أين الطلاب؟ وأين أعضاء هيئة التدريس؟ وأين الإنتاج العلمي؟ وأين جودة البرامج؟ وأين معدلات التوظيف؟ وأين الاعتماد الأكاديمي؟ وأين الوضع المالي الحقيقي للمؤسسة؟

لا يقدم الإعلان أي معلومات عن أعداد الطلاب المقيدين، أو الطاقة الاستيعابية المعتمدة، أو نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، أو مستوى البحث العلمي، أو الإيرادات والمصروفات والالتزامات، أو القضايا والنزاعات المحتملة.

وهذه ليست تفاصيل ثانوية، بل مؤشرات أساسية لتقييم أي مؤسسة تعليمية قائمة.

فإذا كان المستثمر لا يرى في الجامعة إلا أرضًا ومباني ورسومًا دراسية متوقعة، فإننا نكون أمام خطر تحويل التعليم العالي من رسالة معرفية إلى نشاط عقاري يرتدي ثوبًا أكاديميًا.

ولا يعني ذلك أن الربحية والاستدامة المالية غير مهمتين؛ فالجامعة تحتاج إلى موارد تمكنها من تطوير معاملها ومكتباتها وبرامجها واستقطاب الكفاءات. لكن الاستثمار الرشيد في التعليم لا يمكن أن يقوم على حساب الجودة الأكاديمية أو استقلال القرار العلمي.

الطلاب ليسوا جزءًا من الصفقة

عندما تنتقل ملكية شركة صناعية، قد ينصب الاهتمام على أصولها وعقودها وعمالتها وعملائها. أما في الجامعة، فالأمر أكثر تعقيدًا.

فالطلاب التحقوا بالمؤسسة على أساس برامج دراسية ورسوم معلنة والتزامات تعليمية وتوقعات تتعلق باستكمال الدراسة والحصول على مؤهلات معترف بها وفق القواعد المنظمة.

ومن ثم فإن أي تغيير جوهري في الهيكل المؤسسي ينبغي ألا يؤدي إلى المساس بحقوقهم أو تعطيل دراستهم أو فرض تغييرات غير مشروعة على التزاماتهم.

كما أن أعضاء هيئة التدريس ليسوا مجرد بند في قائمة الموارد البشرية؛ فهم العنصر الأساسي الذي تقوم عليه جودة التعليم والبحث العلمي والإشراف الأكاديمي.

وأي تغيير في الإدارة أو السيطرة المالية قد تكون له آثار على السياسات الأكاديمية والتعيينات والإنفاق البحثي والبنية التعليمية، ولهذا تصبح الشفافية المؤسسية ضرورة لحماية المصلحة العامة.

من يراقب سوق الاستحواذ على الجامعات؟

الإعلان يطرح سؤالًا يستحق اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات الخاصة والجهات الرقابية المختصة، كل في حدود صلاحياته.

هل توجد بالفعل جامعة خاصة يجري تسويقها للبيع؟ وهل صاحب الإعلان مفوض من الجهة ذات الصفة؟ وما طبيعة الصفقة المقترحة: بيع أسهم، أم نقل حصص، أم بيع أصول عقارية، أم تغيير الجهة المسيطرة على المؤسسة؟

وهل هناك إجراءات تنظيمية واجبة قبل إتمام مثل هذه الصفقة؟ وهل يملك المشتري المحتمل القدرة المالية والإدارية والأكاديمية على المحافظة على مستوى المؤسسة وتطويره؟

هذه الأسئلة لا تتضمن اتهامًا لأي جامعة أو جهة بعينها، لكنها تمثل الحد الأدنى من الاستيضاح الواجب عندما يُطرح أصل تعليمي قائم للتداول على منصة عامة.

ومن مصلحة جميع المؤسسات التعليمية أن تكون هناك قواعد واضحة للتعامل مع الإعلانات التي تستخدم أوصافًا أكاديمية دون الكشف عن هوية المؤسسة أو الجهة المفوضة بالتسويق.

فالشفافية تحمي سمعة الجامعات، وتحد من الشائعات، وتساعد المستثمرين على التمييز بين العروض الجادة والإعلانات غير الموثقة.

الاستثمار في التعليم ليس المشكلة.. غياب الشفافية هو المشكلة

تحتاج مصر إلى استثمارات جادة في التعليم العالي، خاصة مع تزايد الطلب على التخصصات الحديثة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعلوم الطبية والهندسية.

كما أن دخول مستثمرين يمتلكون خبرات إدارية ومالية قد يسهم في تطوير المؤسسات، بشرط أن تكون الحوكمة الأكاديمية والجودة والاستقلال العلمي في مقدمة الأولويات.

لكن المشكلة تبدأ عندما تصبح الجامعة سلعة مجهولة الهوية في إعلان تجاري، أو عندما لا يعرف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ما إذا كانت مؤسستهم موضوع مفاوضات استثمارية قد تؤثر في مستقبلها.

فالتعليم العالي قطاع ذو طبيعة خاصة، لأنه يجمع بين الاستثمار المالي والمسؤولية المجتمعية والرقابة العامة والاعتراف الأكاديمي.

ولا يمكن تقييمه بمعايير العائد العقاري وحدها.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى قواعد واضحة للإفصاح عن التغيرات الجوهرية في ملكية أو سيطرة الجهات المشغلة للمؤسسات التعليمية، بما يحمي المستثمر الجاد والجامعة والطالب في الوقت نفسه، مع احترام السرية التجارية المشروعة.

ماذا لو كان الإعلان غير حقيقي؟

هناك احتمال آخر لا ينبغي استبعاده، وهو أن يكون الإعلان منشورًا دون تفويض، أو أن يكون مجرد محاولة لجمع بيانات المستثمرين، أو اختبارًا لاهتمام السوق، أو عرضًا مبنيًا على معلومات متاحة علنًا عن مؤسسة تعليمية قائمة.

ولا توجد أدلة كافية لترجيح أي من هذه الاحتمالات.

ولهذا فإن التعامل مع الإعلان يجب أن يبدأ بالتحقق من هوية المعلن وصفته القانونية، وليس بالتواصل معه باعتباره ممثلًا مؤكدًا للجامعة.

وإذا تبين أن الإعلان يستخدم بيانات مؤسسة تعليمية دون إذن، فقد تصبح المسألة مرتبطة بحماية السمعة المؤسسية ومنع التضليل التجاري، وفق الوقائع التي تثبتها الجهات المختصة.

أما إذا كان الإعلان صحيحًا وصادرًا عن جهة مفوضة، فمن حق المجتمع الأكاديمي أن يعرف الإطار الذي يضمن استمرار الرسالة التعليمية وحماية حقوق الطلاب والعاملين.

الجامعة ليست مجرد أربعين فدانًا

في النهاية، قد يكون الإعلان المتداول عرضًا استثماريًا حقيقيًا، وقد يكون إعلانًا غير مفوض، وقد يكون محاولة لاستكشاف السوق. وما دام اسم الجامعة والجهة البائعة ومستندات التفويض غير معلنة، فلا يجوز الجزم بأي من هذه الاحتمالات.

لكن المؤكد أن الإعلان فتح نقاشًا أوسع من مسألة البيع نفسها.

هل نقيس قيمة الجامعة بعدد الأفدنة التي تمتلكها، أم بعدد العقول التي تبنيها؟ هل نحدد ثمنها بموقعها ومساحتها، أم بقيمة المعرفة التي تنتجها؟ وهل يكفي أن تكون الجامعة قائمة بموجب قرار جمهوري حتى تصبح صفقة استثمارية يمكن الإعلان عنها برقم واتساب؟

إن الجامعة قد تمتلك أرضًا ومباني وأصولًا قابلة للتقييم المالي، لكن قيمتها الحقيقية لا تختزل في ميزانية أو سعر بيع.

فالجامعة ليست مجرد أربعين فدانًا معروضة للاستثمار، بل سنوات من أعمار الطلاب، ومستقبل أسر، وجهود أساتذة وباحثين، وثقة مجتمع كامل في أن التعليم رسالة قبل أن يكون تجارة.

وإذا كان من حق المستثمر أن يبحث عن فرصة استثمارية، فمن حق المجتمع أن يسأل: من يبيع الجامعة، وماذا يبيع تحديدًا، ومن يضمن ألا تُباع معها جودة التعليم ومستقبل الطلاب؟